ساكنة الفقيه بنصالح ترفض تنقيل طبيب جراح لخريبكة.. لهذا السبب

رفض مُواطنون بمدينة الفقيه بنصالح قرارا للمدير الجهوي لوزارة الصحة، قضى بتنقيل طبيب جراح من المستشفى الإقليمي للفقيه بنصالح إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة خريبكة، إذ أقدموا على توقيع عريضة تطالب بإلغاء القرار والعمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالجهة.
واعتبر المواطنون أن هذا القرار يقضي بحرمان المستشفى الإقليمي بالفقيه بنصالح من طبيب جراح، ذلك أن مستشفى الفقيه بنصالح لا يتوفر إلا على طبيين جراحين فقط، لتغطية إقليم يضم حوالي 16 جماعة ترابية، وبها ساكنة تتجاوز نصف مليون نسمة".
وقال بلاغ للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إن ما يُعانيه إقليم الفقيه بن صالح ما هو إلا " نموذج صارخ لما تعرفه الجهة من خصاص مهول في الأطر، وفي التجهيزات الطبية على حد سواء، حتى أصبح الناس بهذه الجهة يحلمون بالظفر بحق التطبيب لدى ولوجهم إلى المستشفى".
وطالب البلاغ، عدم تنقيل أي طبيب أو ممرض مختص من أي مستشفى إلا بعد تعويضه، وفي نفس الاختصاص، حتى لا يتم حل بمشكل بخلق مشكل آخر، مع العمل على مراقبة عمل الأطر الطبية المشتغلة في المستشفيات العمومية، خاصة الأطباء الاختصاصيين في المصحات الخصوصية، وعدم التساهل مع هذا السلوك، الذي يتسبب في إهمال الواجب المهني بالمستشفى العمومي.
وطلب البلاغ ب " وضع نظام تحفيز فعال، من خلال تخصيص تعويضات على كل عملية جراحية ناجحة يقومون بها على سبيل المثال، ومن خلال دعم أداء مديري المستشفيات ورؤساء الأقطاب.
ونادى المركز الحقوقي الوثيقة بضرورة تحسيس خريجي كليات الطب ومعاهد تكوين الممرضين الاختصاصيين بقيم المواطنة وحقوق الإنسان، مع مدهم بالصورة الحقيقة التي يوجد عليها قطاع الصحة بالمغرب، حتى يكونوا مستعدين نفسيا لرفع التحديات، وتلبية حاجيات الصحة العمومية، بدل إصابتهم بالصدمة والعزوف، اللتان تؤديان بالأطر الطبية إلى التهرب من مسؤولياتهم.
وأوصى البلاغ، بتوفير سُبل العمل في أجواء صحية وإيجابية، لفائدة الأطر الطبية ومساعديهم، والعاملين معهم، وحمايتهم داخل المستشفيات خصوصا في أوقات المداومة، مع مدِّهم بكل الوسائل اللازمة للقيام بمهامهم، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.