رسالة مثيرة للمركز المغربي لحقوق الانسان تطالب الوردي بالعدول عن تنقيل طبيب وتقدم له نصائح وإرشادات للنهوض بالقطاع الصحي

وجه المركز المغربي لحقوق الانسان رسالة مثيرة لوزير الصحة الحسين الوردي قدم فيها الحلول لحل بعض المشاكل ، و يطالبه فيها بالعدول عن تنقيل طبيب من مستشفى الفقيه بن صالح الى مستشفى الحسن الثاني بخريبكة نظرا للخصاص الذي يعرفه المستشفى ، كما قدم نصائح مهمة للنهوض بأوضاع العاملين بالصحة ولتحسين جودة الخدمات الصحية.
وفيما يلي نصل الرسالة :
إلى السيد وزير الصحة المحترم
الموضوع : طلب العدول عن قرار تنقيل طبيب جراح من المستشفى الاقليمي للفقيه بنصالح الى مستشفى الحسن الثاني بمدينة اخريبكة ، مع ضرورة العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالجهة تحية طيبة و بعد : أخبركم السيد الوزير المحترم، بأن المركز المغربي لحقوق الإنسان قد توصل، عبر منسقيه بجهة بني ملال خنيفرة بطلب مؤازرة، مرفوقا بعارضة توقيعات لمجموعة من المواطنين بالفقيه بنصالح، يطالبون تدخلكم العاجل من أجل إلغاء قرار، أصدره السيد المدير الجهوي للصحة، يقضي بحرمان المستشفى الإقليمي بالفقيه بنصالح من طبيب جراح، من خلال تنقيله الى مستشفى الحسن الثاني بخريبكة، علما ان مستشفى الفقيه بنصالح لا يتوفر إلا على طبيين جراحين فقط، لتغطية إقليم يضم حوالي 16 جماعة ترابية، وبها ساكنة تتجاوز نصف مليون نسمة. وقد بلغ إلى علمنا، بأن السيد رئيس المجلس الاقليمي للفقيه بنصالح، سبق وأن وجه إليكم رسالة تحت عدد 123 بتاريخ 28 ابريل 2016، يخبر سيادتكم عن الوضع المتردي للقطاع الصحي بالاقليم، حيث أثار من خلالها المشاكل التي يعانيها نتيجة الخصاص المهول في الأطر الطبية، والتجهيزات في هذا القطاع الحيوي. إن ما يعانيه اقليم الفقيه بن صالح ما هو إلا نموذج صارخ لما تعرفه الجهة من خصاص مهول في الأطر، وفي التجهيزات الطبية على حد سواء ، حتى أصبح الناس بهذه الجهة يحلمون بالظفر بحق التطبيب لدى ولوجهم إلى المستشفى. وعليه، ألتمس من سيادتكم البحث في مصوغات تنقيل الطبيب المعني، كما أناشدكم ب : • عدم تنقيل اي طبيب او ممرض مختص من اي مستشفى الا بعد تعويضه، وفي نفس الاختصاص، حتى لا يتم حل بمشكل بخلق مشكل آخر. • العمل على مراقبة عمل الأطر الطبية المشتغلة في المستشفيات العمومية، خاصة الأطباء الاختصاصيين في المصحات الخصوصية، وعدم التساهل مع هذا السلوك، الذي يتسبب في إهمال الواجب المهني بالمستشفى العمومي، مع وضع نظام تحفيز فعال، من خلال تخصيص تعويضات على كل عملية جراحية ناجحة يقومون بها على سبيل المثال،ومن خلال دعم أداء مديري المستشفيات ورؤساء الأقطاب، باعتبارهم مفتاح وركيزة هذا النجاح، وهي السبيل الأساسي لتطوير أداء القطاع الصحي العام، سواء بالمنطقة أو بمناطق المغرب كافة. • ضرورة تحسيس خريجي كليات الطب ومعاهد تكوين الممريضين الاختصاصيين بقيم المواطنة وحقوق الإنسان، مع مدهم بالصورة الحقيقة التي يوجد عليها قطاع الصحة بالمغرب، حتى يكونوا مستعدين نفسيا لرفع التحديات، وتلبية حاجيات الصحة العمومية، بدل إصابتهم بالصدمة والعزوف، اللتان تؤديان بالأطر الطبية إلى التهرب من مسؤولياتهم. • توفير سبل العمل في أجواء صحية وإيجابية، لفائدة الاطر الطبية ومساعديهم، والعاملين معهم، و حمايتهم داخل المستشفيات خصوصا في أوقات المداومة، مع مدهم بكل الوسائل اللازمة للقيام بمهامهم، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي انتظار تفضلكم بالقيام بما ترونه مناسبا، تقبلوا مني، السيد الوزير، أسمى عبارات التقدير والاحترام.
عن المكتب الوطني للمركزالمغربي لحقوق الإنسان إمضاءالرئيس : عبد الإله الخضري