مركز: جهات داخل المغرب لا تريد استمرار البيجيدي في الحكم

كشف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إلى أن جهات داخل المغرب، لا تريد استمرار العدالة والتنمية في الحكم، وذلك حسب ورقته البحثية، التي حصلت صحيفة القدس العربي على نسخة منها.
واعتبر باحثو المركز إلى أنه باستقراء المؤشرات السياسية، يظهر أن هذه جهات "تصوغ مبرراتها في ذلك بهدم عبر هدم الأطروحات التي روج لها العدالة والتنمية، لتحسين صورته لدى دوائر المؤسسة الملكية، وهي المهمة التي يبدو أن هذه الجهات نجحت في تحقيق بعضها، من خلال ما تضمّنه الخطاب الملكي ل30 يوليو الماضي، والذي استغرب فيه الملك أن البعض يقوم بممارسات تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات العمل السياسي، ويطلق تصريحات ومفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين (..)، حيث رأى بعض المهتمين بحسب المصدر ومن خلال تحليل الخطاب السياسي أن في الكلام توبيخًا بالتلميح لكل الأحزاب السياسية، بما في ذلك العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة".
ومن جهة أخرى، ذكر المركز، أنه وبناء على النتائج السابقة للانتخابات يتوقع أن تكون المنافسة قوية بين الحزبين الكبيرين، حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، موضحا أن الخطاب السياسي الذي سبق الحملة الانتخابية، كشف عن بوادر اصطفاف سياسي ثنائي، يقوده طرفَا الصراع الانتخابي اليوم في المغرب، العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
وعبر المركز في الورقة البحثية ذاتها، عن مخاوف تثار على اثر حالة الاصطفاف الثنائي داخل المشهد الحزبي المغربي، عشية بدء الانتخابات، من أن تمثل الثنائية القطبية الناشئة بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة خطرا على الديمقراطية المغربية، ومبررًا لإقصاء العدالة والتنمية، في تحالف مع أحزاب من اليمين واليسار، لأن السلطة ما زالت في يد نظام ملكي يسود ويحكم، على الرغم من إلزام الملك نفسه بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات النيابية. وهو ما مثّل تحوّلًا كبيرا في إعادة توزيع السلطة بموجب تعديل دستوري سنة 2011، جرى توصيفه ب "دسترة المنهجية الديمقراطية" في الحالة المغربية.
وأشار المركز إلى أنه، "لا يبدو أن النظام الحاكم في المغرب يأخذ المسافة نفسها من كل الأطياف السياسية؛ وإذا كانت المفاضلة بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية تقع لمصلحة الأول على حساب الثاني، فإن صناديق الاقتراع في السنوات الأخيرة دائما ترجّح الكفة لفائدة العدالة والتنمية، ما يعني أن "تحكم" الدولة في العملية السياسية لا يعني تدخّلها في العملية الانتخابية؛ وهوما أكدته نتائج الانتخابات الجماعية، التي حل فيها العدالة والتنمية أولً واكتسح عديد الحواضر وجعلته الحزب الأول في المملكة.
وتوقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن الوضعية السابقة قد تجعل "الحزب يحصد نتائج جيدة في انتخابات الأسبوع القادم، بالنظر إلى معطيين، يكمن أولهما في قصر المسافة الزمنية بين الانتخابات المحلية ونظيرتها البرلمانية، أما ثانيهما فيتمثل بكون العدالة والتنمية يملك قاعدة انتخابية ثابتة، حريصة على المشاركة في التصويت، في حين يملك منافسوه قواعد انتخابية متأرجحة.
وأضاف المركز، أنه وبعد هذه التجربة الانتخابية، سيحدد مدى تفضيل المغاربة الاستمرارية مع حزب العدالة والتنمية وسياساته ومدى اقتناعهم بالحاجة إلى التغيير مع حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أنه وفي حالة فوزه، يتوقع أن يعزز العدالة والتنمية موقفه بوصفه القوة السياسية الأكبر في البلاد، ومن خلال تجديد شرعيته سيتمكن من مواصلة سياسته التي يجري تنفيذها منذ عام 2011.