سياسيون "يقرون" بفساد أحزابهم في ندوة بأكادير

نظمت جمعية حماية المال العام فرع أكادير والأقاليم الجنوبية مساء أمس الاثنين بأحد فنادق أكادير ندوة سياسية حضرها ممثلون عن الأحزاب السياسية وهيئات مدنية ومثقفون وفنانون ووسائل إعلام جهوية، تمحورت حول " آليات حماية المال العام ومحاربة الفساد في برامج الأحزاب الانتخابية.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع أكادير- عبد العزيز السلامي في كلمة افتتاحية له للندوة، أن احتضان مثل هذا النقاش العمومي يأتي في انخراط الجمعية في مختلف القضايا الحيوية المتعلقة بحماية المال العام وحماية الثروات الوطنية والعمل على إرساء أسس دولة الحق والقانون والقطع مع الفساد والريع خاصة أن المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007.
وسجل ذات المتحدث أن أيا من الحكومات السابقة والحكومة الحالية لم تفلح في القطع مع الفساد مع غياب أي استراتيجية واضحة في برامج الأحزاب الانتخابية الحالية، وكذلك فيما يتعلق بتفعيل الحكامة داخل للمؤسسات وتقوية وتحريك المتابعة القضائية، مبرزا أن المأمول بالنسبة إليه "أن تكون محطة 7 أكتوبر لحظة فاصلة من أجل التأسيس لبرلمان حقيقي يشرع وحكومة ساهرة على قوانين عادلة حسب وصفه".
وقد استدعى المنظمون مختلف وجهات النظر للتفصيل في نقطة حماية المال العام ورؤى بعض الأحزاب السياسية التي مثلها من حضر اللقاء كل من عبد اللطيف وهبي عضو المكتب السياسي للبام وعبد اللطيف أوعمو عن التقدم والاشتراكية والحسين أزوكاغ قيادي بحزب الإستقلال وعبد السلام الرجواني عضو المكتب بالإتحاد الإشتراكي للقوات والشعبية وعبد الحفيظ بوسيف العضو بحزب الأحرار ومحمد أمكراز برلماني وقيادي عن حزب العدالة والتنمية.
وأكد المشاركون في الندوة أن مطالب محاربة الفساد تصطدم بإشكالية تفعيل وأجرأة فصول الدستور والقوانين المنظمة ومساطير التشريع والنقاش داخل البرلمان الذي يخضع للتجاذب السياسي بين الأغلبية والمعارضة، وركزوا كذلك على مسألة التأهيل والوعي المجتمعي الذي يمكن من بناء مشروع مواطن لا يتحقق بالنفاق السياسي والخوف وترهيب المواطن بل تمكينه وتمليكه للقرار السياسي.
وعن دور الأحزاب وانخراطها في محاربة الفساد، رد عبد اللطيف وهبي أن "الفساد حالة هلامية فكما يوجد ملائكة داخل كل حزب تختبئ الشياطين كذلك"، مشيرا أنه لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال تفعيل المساطير القانونية ونظام الصفقات ووضع أسس قانونية للإدارة وديمقراطية سليمة وقضاء نزيه، مضيفا أنه "لا يمكن محاسبة الحزب لتصرف بعض أشخاصه"، والمهم في نظره عدم تقديم وعود كبيرة قد تحبط الناس مستقبلا حسب تعبيره.
وفي رده عن سؤال حول "شبهة الفساد التي تلحق وزراء وسياسيين اتحاديين"، قال عبد السلام الرجواني عضو المكتب الإداري للوردة إن حزبه هو أول من حارب الفساد الأكبر وواجه تزوير الانتخابات والفساد والمخزن على حد وصفه، مضيفا أن الفساد يجب التعامل معه كمؤسسة سوسيولوجية تخترق كل المجتمعات والمؤسسات وإن كان حظ الحزب منه %2 حسب تعبيره، مضيفا أن الإتحاد تعامل مع تلك الحالات حسب ما تقتضيه الإجراءات التنظيمية للحزب.
ومن جانبه علق محمد أمكراز بأن مسؤولية محاربة الفساد ثابتة على كل الأحزاب ولا يمكن التنصل من سلوك بعض منتخبيها وأكد أن الحكومة أحالت 21 ملفا على القضاء ذات طابع جرمي إضافة إلى التغييرات التي جاء بها القانون الجنائي ومشروع قانون الإثراء غير المشروع الذي تمت عرقلته في لجنة العدل والتشريع لأزيد من ثلاثة أشهر وقانون الحصول على المعلومة وفتح المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية.