انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب0,5 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا ب 0,5 بالمائة خلال شهر يوليوز مقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2017، أن هذا الانخفاض ناجم عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1 بالمائة و0,1 بالمائة للمواد غير الغذائية.
وأبرز المصدر ذاته أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2017 همت على الخصوص أثمان "الخضر" ب 4,6 بالمائة و"السمك وفواكه البحر" ب 4,2 بالمائة و"الفواكه" ب 3 بالمائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 1,1 بالمائة، مضيفا أن أثمان "القهوة والشاي والكاكاو" ارتفعت في المقابل ب 0,4 بالمائة.
وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 2,6 بالمائة، حسب المندوبية السامية. وسجل الرقم الاستدلالي، تضيف المذكرة، أهم الانخفاضات في وجدة ب 1,5 بالمائة، ومراكش والعيون والحسيمة ب 0,8 بالمائة، والدار البيضاء ب 0,7 بالمائة، وفاس ب 0,6 بالمائة، والقنيطرة والداخلة ب 0,5 بالمائة، والرباط ب 0,4 بالمائة، وتطوان ومكناس وكلميم ب 0,3 بالمائة.
وأوضحت المذكرة أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، انخفاضا ب 0,1 بالمائة خلال شهر يوليوز 2017، نتيجة تراجع أثمان المواد الغذائية ب 1,3 بالمائة وتزايد المواد غير الغذائية ب 1 بالمائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 بالمائة بالنسبة ل "النقل" و"المواصلات" وارتفاع قدره 2,9 بالمائة بالنسبة ل "التعليم" و"المطاعم والفنادق".
وهكذا، يضيف المصدر ذاته، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2017 استقرارا بالمقارنة مع شهر يونيو 2017 وارتفاعا ب 0,8 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2016.