اعتبر محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن انتخابات السابع من أكتوبر أكدت نموذج الاستثناء المغربي، مشيرا إلى أن الناخب المغربي أكد استمرار المسار الذي نهجه المغرب بعد المصادقة على دستور2011. وقال المحلل السياسي في تصريح لجريدة "العمق"، إنه على مستوى التوازنات الكبرى، استطاعت الدولة إدارة العملية الانتخابية بشكل جعلها قادرة على احتضان التعدد السياسي والاجتماعي بالبلاد. وبخصوص نتائج الانتخابات التشريعية، أوضح الغالي أن البارز هو تقدم حزب العدالة والتنمية مقابل تراجع حلفائه في الحكومة، وتقدم الأصالة والمعاصرة مقابل تراجع باقي أحزاب المعارض في عدد المقاعد. تحالف أغلبي بقيادة "البيجيدي" وعن السيناريوهات الممكنة للتحالف الحكومي المقبل، أشار الغالي أنها تنقسم إلى 3 احتمالات، أولها تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز، أي العدالة والتنمية، بناء على الفصل 47 من الدستور، وتشكيل تحالف حكومي مكون من 5 أحزاب، وهو ما يعني اضطرار حزب المصباح لإشراك أحزاب في المعارضة، مشددا على أن هذا الوضع ناتج عن تقليص نسبة العتبة إلى 3 في المائة عوض 6 التي كانت معتمدة. ورجح الغالي أن هذه النتائج ستفرض على حزب العدالة والتنمية توسيع تحالفاته بالانتفاح على أحزاب المعارضة، خاصة حزب الاستقلال الذي تحرر نسبيا من تحالفه مع الأصالة والمعاصرة، وحزب الاتحاد الدستوري، إضافة إلى حزبي التقدم والاشتراكي والحركة الشعبية اللذان تحالفا مع "البيجيدي" في الحكومة المنتهية، حسب قوله. واعتبر أن تحالف المصباح مع حزب التجمع الوطني للأحرار، أمر صعب جدا لأن خطاب وسلوك "الحمامة" أقرب ل"البام" من "البيجيدي"، كما انتقد الغالي وضع خطوط حمراء في التحالفات، مشيرا إلى أن "الذي يطرح الخطوط الحمراء لا يفهم في السياسة"، في إشارة إلى تصريحات قيادة المصباح والجرار التي تؤكد استحالة التحالف بين الحزبين. رئيس حكومة تكنوقراطي وبالنسبة للسيناريو الثاني، أوضح الغالي أنه في حالة عدم تنصيب الحكومة في البرلمان بسبب عدم حصولها على الأغلبية، رغم تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الفائز، فإن المشهد سيتجه نحو التوافق بين الفرقاء السياسيين لتشكيل حكومة بمشاركة مختلف الأحزاب يرأسها رئيس حكومة تكنوقراطي، على غرار تجربة 2002 مع إدريس جطو. واستبعد المحلل السياسي إمكانية العودة مجددا إلى الشعب في حالة عدم تشكيل أغلبية من طرف الحزب الأول، معتبرا أن إجراء انتخابات جديدة أمر صعب في المغرب، خاصة في الشق التقني والمادي واللوجيستيكي. البام يقود الحكومة أما بالنسبة للسيناريو الثالث، فهو إعطاء الفرصة للحزب الثاني لتشكيل الحكومة في حالة عدم حصول الحزب الأول على الأغلبية، حسب الغالي، مشيرا إلى أن تشكيل تحالف أغلبي سيكون سهلا أمام حزب الأصالة والمعاصرة، نظرا لاستطاعته استمالة جل الأحزاب السياسية. وأضاف أستاذ العلوم السياسي في تصريحه ل"العمق"، أن السيناريو الثالث يطرح سؤال مدى قدرة النسق السياسي المغربي على تأسيس ممارسة سياسية جديدة، تعطي للحزب الثاني فرصة تشكيل الحكومة، حيث سيكون النقاش دستوريا وقانونيا حول الفصل 74 من الدستور الذي يقول: "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها".
