أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أن النيابة العامة أمرت، بشكل فوري، بفتح بحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول ظروف وملابسات وفاة أحد الأشخاص، كان موضوعا تحت الحراسة النظرية من أجل حيازة المخدرات، فور دخوله المستشفى، وانتدبت ثلاثة أطباء شرعيين لإجراء تشريح طبي على جثة الهالك. وذكر الوكيل العام للملك، في بلاغ أوردته "لاماب"، اليوم الأربعاء، أنه "بتاريخ 29 غشت 2017 أشعر بوفاة أحد الأشخاص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية من أجل حيازة المخدرات وذلك على إثر وعكة صحية ألمت به، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه بعد ذلك عاودته الوعكة الصحية ونقل من جديد إلى المستشفى، غير أنه وافته المنية فور دخوله المستشفى". وأضاف البلاغ أن النيابة العامة أمرت "على الفور بفتح بحث حول ظروف وملابسات الوفاة بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وانتدبت ثلاثة أطباء شرعيين لإجراء تشريح طبي على جثة الهالك". الأسرة تحمل الأمن المسؤولية أكد والد الشاب الذي توفي داخل مخفر للشرطة بمدينة آسفي وفق رواية عائلته، رفضه تسلم جثة ابنه القابعة بمستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني، مشددا ضمن حديث مع جريدة "العمق"، أن جثمان ابنه الشاب لن يدفن إلا بعد خضوعه للتشريح الطبي، والوقوف تحديدا على أسباب الوفاة. ولفت الأب إلى أن ابنه الذي كان ينتظر طفلا، لم يكن مصابا أو مريضا لحظة اعتقاله والذهاب به صوب المخفر الذي لم يخرج منه حيا، محملا كامل المسؤولية للشرطة في وفاة ابنه، متهما إياهم "بالتسبب بإصابته على مستوى رأسه، ونزيف حاد بسبب التعذيب الذي تعرض له". وقالت عائلة الضحية، إن "شجارا وقع بين شخصين قرب منزلهم بجنان كولون 1، وهم في حالة سكر خرج على إثره الضحية للتفرقة بينهما بعدما قام باتصال لإخبار الشرطة بالواقعة، لكن عند وصول دورية الأمن لم يجدوا بعين المكان سوى الضحية ليتم اعتقاله". رواية الأمن وفي السياق ذاته، اعتبر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن سبب وفاة الشاب يعود إلى مضاعفات أزمة صحية طارئة ألمت به، مشيرا أنه تم ضبط الهالك متلبسا بحيازة واستهلاك المخدرات، حيث تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة. وأضاف البلاغ أن "وضعه الصحي استدعى نقله إلى المستشفى عند الساعة السادسة و45 دقيقة لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يتم إرجاعه إلى مقر المصلحة الأمنية، حيث تعرض مجددا لطارئ صحي استوجب إعادة نقله إلى المستشفى قبل أن توافيه المنية". وأشار المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بجثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة، بينما فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بالاستماع إلى كافة الشهود، والاطلاع على الملف الطبي للهالك، الذي تشير المعلومات الأولية أنه كان يعاني قيد حياته من بعض الأمراض المزمنة. جمعية حقوقية تدخل على الخط أخ الضحية قال، وفق بلاغ للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع آسفي، توصلت به جريدة "العمق"، إن أخاه "تعرض للتعنيف وبحضور شهود من طرف رجال الأمن رغم تصريحه لهم أنه لا علاقة له بالموضوع، وتم اقتياده لمخفر الشرطة ويضيف والد الضحية أنه تلقى مكالمة هاتفية صباحا من رجال الشرطة يخبرونه أن ابنه فارق الحياة بمستشفى آسفي". إلى ذلك انتقلت الجمعية الوطنية لمستودع الأموات للوقوف على صحة الخبر ومعاينة الضحية، حيث عاينت "إصابة بليغة على مستوى الرأس ومازالت الدماء تسيل منه، إضافة إلى كدمات على مستوى الظهر، في حين صرح أخ الضحية أن حالته الصحية على ما يرام ولم يكن يعاني من أي إصابات قبل اعتقاله، اللهم إصابته بمرض الربو". وأدانت الجمعية هذه الممارسات مطالبة بفتح تحقيق نزيه في الموضوع للوقوف على صحة ادعاءات عائلة وتقديم الجناة للعدالة، في حال ثبت حقيقة وفاة الضحية وتعذيبه حتى الموت بمخفر الشرطة".
