صحف: اعتقال شرطي ينصب باسم الأمير مولاي رشيد

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الإثنين، من يومية الصباح التي كتبت أن المجموعة العاشرة للأبحاث بالصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أحالت على وكيل الملك، الخميس الماضي شرطيا انتحل صفة حارس شخصي للأمير مولاي رشيد ونصب على 15 ضحية.
وأضافت اليومية ذاتها، أن الشرطي كان يوهم ضحاياه بالعمل في صفوف الأمن الوطني والاستفادة من فرص لأداء مناسك الحج، كما استغل أسماء مسؤولين قضائيين بابتدائية الرباط وأوهمهم بالتدخل لأقربائهم المعتقلين لإطلاق سراحهم.
وفي خبر آخر، نشرت اليومية أن فضيحة سطو عقاري بشاطئ تمارة، تفجرت بعدما تقدم حفيد عسكري فرنسي بدعوى مدنية أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، اتهم فيها شركة عقارية بالاستيلاء على ستة هكتارات بكازينو تمارة الشاطئ، وهي عبارة عن هبة ملكية سبق أن منحها محمد الخامس لجده العسكري.
وأوردت اليومية ذاتها، أنه تبين للشخص المذكور من خلال شهادات الملكية من المحافظة العقارية أنها مسجلة حاليا باسم شركة عقارية، إضافة إلى نقابتين للملاك المشتركين والمكتب الوطني للماء والكهرباء ومركز للتجهيز الفلاحي فقام بتقييد احتياطي عليها.
إلى يومية المساء، التي أفادت أنه وبعد التحقيقات التي باشرها مفتشون تابعون لوزارتي الداخلية والمالية، حول طرق صرف دعم بالمليارات تلقاه منتخبون ورؤساء جمعيات من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبعد أن تم كشف اختلالات كبيرة وتلاعبات مالية، واستفادة مجموعة من الجمعيات دون إنجاز المشاريع التي تعهدت بها، أحيلت ملفات منتخبين وجمعيات معروفة على القضاء، والتي من المنتظر أن تحركها النيابة العامة، للتحقيق.
وحسب الخبر ذاته، فقد رفع مفتشون بوزارة الداخلية تقريرا مفصلا في الموضوع، من أجل اتخاذ الإجرءات اللازمة في حق الجمعيات المخلة بالمقتضيات القانونية في حين وصلت ملفات منتخبين ورؤساء جمعيات إلى النيابة العامة والتي ستتكلف بتحريكها من أجل تعميق البحث.