الحكومة تصادق على مشروع تحديد سن ممارسة التجارة للأجانب بالمغرب

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد صباح اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 17-54 يقضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، تقدم به وزير العدل، يهدف إلى تحديد سن أهلية ممارسة التجارة بالنسبة للتاجر الأجنبي داخل التراب الوطني.
وحسب بلاغ للمجلس، فإن ذلك يأتي "بشكل لا يتعارض مع التعديل الذي عرفه سن الرشد في المملكة، وذلك ببلوغ ثمانية عشر(18) سنة كاملة، بدل عشرين (20) سنة كما تنص عليه المادة 15 السالفة الذكر، ورفعا للتعارض بين المادة 15 والمادة 16 من نفس القانون التي تنص على أنه "لايجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتاجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري…".
وأضاف البلاغ ذاته، أن هذا التعديل، يرمي "إلى المساواة بين الأجانب والمغاربة في ممارسة التجارة، وتوفير شروط تنافسية الاقتصاد الوطني".