وقفة تضامنية مع أستاذ رفض تدريس مادة ليست من تخصصه

نظمت تنسيقية أساتذة الإعلاميات والتكنولوجيا الصناعية بالتعليم الإعدادي بالمديرية الإقليمية الصخيرات تمارة، وقفة تضامينة أمس الأربعاء، أمام مقر المديرية الإقليمية، تضامنا مع أستاذ كشف تعرضه للتهديد بعد رفضه تدريس مادة ليست من تخصصه.
وأوضح بلاغ تنديدي للتنسيقية، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن الوقفة هي بداية ل"خطوات نضالية لتوقيف التكاليف التي لا تنسجم وروح الإصلاح الجديد للمنظومة التربوية بعد خطاب صاحب الملك بتاريخ 20 غشت 2013 والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2030/2015".
وأوضح البلاغ، أن التنسيقية تتضامن مع أستاذ مادة التكنولوجيا الصناعية بالثانوية الإعدادية 18 نونبر بتمارة، بعد تعرضه ل"تهديدات واضحة في الاستفسار بعد عدم تدريسه لمادة بعيدة عن تخصصه ولا يجيدها انسجاما مع كل مبادئ الإصلاح والتي كلف بها بعد حذف مادة تخصصه في خطوة لا قانونية ولا تربوية".
ودعا البلاغ ذاته، "كل أساتذة التكنولوجيا والإعلاميات إلى الانضمام إلى هذه المبادرة لصون تخصصاتهم من عبث وارتجالية قرارت المسؤولين على القطاع"، وطالب جمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ والمجتمع المدني ب"رفض حرمان أبنائهم من هذه المواد وإسناد مواد أخرى لأساتذة غير مؤهلين لتدريسها"، كما دعا النقابات التعليمية لتبني هذا الملف والدفاع من خلاله عن حقوق الأستاذ وصون كرامته.
وكان الأستاذ الذي يُدرِس مادة التكنولوجيا بإحدى المؤسسات الإعدادية بمدينة تمارة، قد أوضح أنه يتعرض للتهديد بإجراءات زجرية في حقه من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، بسبب رفضه تدريس مادة الرياضيات رغم أنه لا يفهمها.
وأوضح الأستاذ في اتصال سابق مع جريدة "العمق"، أن النيابة الإقليمية بتمارة كلفته بتدريس مادة الرياضيات رغم أنها ليست تخصصه، وذلك بعد حذف مادة التكنولوجيا من المؤسسة لسد الخصاص الذي تعرفه مادة الرياضيات في الإقليم، مشيرا إلى أنه طعن في هذا التكليف عبر مراسلة للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية.
واعتبر أن تكليفه بمادة لا يفقه فيها شيئا، لم يستند على أي أساس قانوني أو تربوي، موضحا أنه ليس فائضا ليتم تكليفه بمادة أخرى، مضيفا أن تكوينه كأستاذ التكنولوجيا الصناعية لا يؤهله لتدريس مادة الرياضيات بشكل قطعي.
المدير الإقليمي، اعتبر في رده على مراسلة الأستاذ، أن رفضه تدريس مادة الرياضيات "يتنافى مع القوانين الجارية ويتسبب في عرقلة السير العادي للدراسة داخل المدرسة"، حسب ما جاء في المراسلة التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، مهددا الأستاذ المعني باتخاذ إجراءات قانونية وزجرية في حقه.
يُذكر أن جمعية تواصل لتنمية التكنولوجيا، دخلت على خط مشكل إجبار أستاذة المواد غير المعممة بتدريس مواد أخرى ليست من تخصصهم، ووجهت رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران تطالبه بالتدخل لإنصاف الأساتذة، وإنقاذ المواد غير المعممة من المنع والتوقيف.