المسجد الأقصى تراث إسلامي..ماذا بعد قرار اليونسكو؟

احتفى الفلسطينيون بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) الذي أكد أن المسجد الأقصى في مدينة القدس تراث إسلامي خالص.
فرحة الفلسطينيين بالقرار جاءت على الرغم من اعتباره متأخرا، فقد أجمعوا على أن متابعة اليونسكو لتطبيق القرار ستنعكس إيجاباً على المسجد الأقصى وتحافظ عليه إرثا إسلاميا، وتصد الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة عليه، والتي تقوم بها "إسرائيل" ومؤسساتها الاستيطانية.
مفتي القدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري قال، في حديث لموقع روسيا اليوم، إن ما يترتب على هذا القرار هو متابعة حثيثة من اليونسكو والدول التي صوتت لمصلحته لإجبار السلطات "الإسرائيلية" على التوقف عن سياساتها وانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى.
وأوضح أن "إسرائيل" لن تذعن لقرار اليونسكو كما لم تذعن للقرارات التي صدرت عن عدة مؤسسات ومنظمات دولية، وستتنكر لهذا القرار، وتستمر في اقتحاماتها للمسجد واعتداءاتها عليه؛ داعيا إلى بدء حراك سياسي، دبلوماسي، اقتصادي وتجاري، يدعم مدينة القدس لينعكس على المسجد الأقصى.
وأضاف عكرمة أن "الكرة الآن في ملعب الدول العربية والإسلامية للتحرك وإحراج "إسرائيل" أمام العالم. عليها أن توجه بوصلتها اليوم إلى المسجد الأقصى ومدينة القدس وتكثف من نشاطاتها ودعمها وتواجدها".
من جانبها، أكدت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية ضرورة مواصلة المساعي والجهود مع كل المنظمات الدولية والحقوقية الإنسانية، وخاصة مجلس الأمن الدولي، لوضع نص مشروع قرار حول الاستيطان من أجل إلزام الاحتلال بوقف توسيع وبناء المستعمرات الاستيطانية.
وقالت في بيان لها: "نثمن قرار منظمة اليونسكو المؤكد على الحقوق التاريخية في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك ودحض مزاعم الاحتلال الهادفة لتثبيت الأمر الواقع وسياسة التطهير العرقي وتغيير أسماء الأماكن وسياسة التهويد ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى".
فيما أعلن الشيخ يوسف أدعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية أن القرار الصادر عن اليونسكو ينفي علاقة "إسرائيل" بحائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى؛ مؤكداً أن القرار سيعمل على حماية المسجد الأقصى في ظل المخططات "الإسرائيلية" الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في المدينة المقدسة.
وأضاف أدعيس أن "تصاعد اعتداءات الاحتلال في الآونة الأخيرة في القدس تنذر بعواقب وخيمة، لأنها تأتي ضمن مسلسل عنصري متواصل يظهر فيه مدى استهتار الاحتلال بالمقدسات وبحياة أبناء شعبنا". مبيناً أن "الصمت على هذه الجرائم يشجع على الاستمرار في تكرارها".
فيما قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى إن "جميع القرارات، التي صدرت عن منظمة اليونسكو والمتعلقة بدعم الحقوق الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، تنسجم مع تطلعات المجتمع الدولي وقواعد القانون الدولي الرافضة لسياسة الاحتلال وإجراءاته الباطلة".
وأوضح أن "إسرائيل" لم تلتزم بنحو 82 قرارا صدرت عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بشأن مدينة القدس منذ عام 1968 وحتى الآن، وأنه "رغم صدور هذه القرارات، فإن "إسرائيل" على أرض الواقع لم تنفذ حتى الآن قرارات اليونسكو المتعلقة بمنعها من الاستمرار في الحفريات تحت المسجد الأقصى".
من جهته، قال الخبير ورئيس قسم المخطوطات والتراث في المسجد الأقصى جمال عمرو، في حديث لموقع روسيا اليوم، إن قرار اليونسكو جريء ويضع هذه المنظمة على مفترق طرق، ويترتب عليه متابعة مستمرة وملاحقة الاحتلال "الإسرائيلي" أمام المنظمات الدولية.
وأكد عمرو أنه كان على اليونسكو اتخاذ هذا القرار منذ عام 1981 حين كان المسجد الأقصى تحت مسؤوليتها ووصايتها؛ مشيرا إلى أن المؤسسات "الإسرائيلية" لم تبدأ بالحفريات أسفل المسجد الأقصى منذ عام 1967، فقد بدأت قبل ذلك بعد تسللها ضمن البعثات الأمريكية والبريطانية، لتقوم بعد احتلال القدس بهدم حي المغاربة والشرف أحد أحياء البلدة القديمة للقدس، اللذين كانا يلاصقان المسجد الأقصى.
وأوضح أن السلطات "الإسرائيلية" أقامت مكان حي المغاربة والشرف كنسًا يهودية وحولت المنطقة إلى وقف يهودي لعرقلة أي ملاحقة مستقبلية باستعادتهما؛ مشيرا إلى أن "إسرائيل" هدمت بشكل كامل القصور الأموية والعباسية الملاصقة للمسجد الأقصى وصادرت العديد من الآثار ونقلتها إلى جهة مجهولة.
وحذر عمرو من مواصلة "إسرائيل" عمليات تهويد في المدينة وما تقوم به من حفريات أسفل المدينة، وخاصة في بلدة سلوان جنوبَ المسجد الأقصى، حيث تعدت الحفريات فيها 57 حفرية، وقال: "أمامنا كارثة حقيقة تواجه التراث الإنساني في المدينة، ما يستدعي تحركا سريعا واستغلالا لقرار اليونسكو".