تركيا تطلق حملة واسعة لدعم النظام الرئاسي مع قرب تعديل الدستور

شهدت العاصمة التركية أنقرة أمس الاثنين، اطلاق حملة مدنية واسعة للتعريف بالنظام الرئاسي، الذي من المتوقع أن يخلف النظام البرلماني المعمول بها حاليا، مع قرب ايداع التعديلات الدستورية في البرلمان، قصد مناقشتها والمصادقة عليها، قبل طرح الدستور الجديد لاستفتاء شعبي.
الحملة التي أطلقتها جمعية أسست لهذا الغرض تحت اسم "جمعية الحركة التعريفية بالنظام الرئاسي"، ستنظم قافلة تواصلية متعددة الوسائط، تجوب كافة أنحاء البلاد، وتشمل نصب شاشات عملاقة في 98 مقاطعة تقع في 81 مدينة تركية، وسيتم فيها 3 مقاطع فيديو إعلانية، تم إعدادها خصيصا لهذه الحملة، مدة كل منها 20 دقيقة.
كما سيجري خلال الحملة توزيع 170 ألف نسخة من كتاب تعريفي، يقع في 160 صفحة، يشرح أهمية التحول إلى نظام رئاسي، تكون فيه السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، بدل رئيس الوزراء كما هو معمول بها حاليا.
وأكدت رئيسة جمعية الحركة التعريفية بالنظام الرئاسي، غوزدا دينشير، في حديث للعمق، أن هدف الحملة هو رفع مستوى التأييد الشعبي للتحول إلى النظام الرئاسي، والذي تظهر استطلاعات الرأي أن حوالي ثلثي الأتراك يدعمونه، خصوصا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف شهر يوليوز الماضي.
وذكرت دينشير أن الجمعية تتلقى دعما من رئاسة الجمهورية ومن نواب في البرلمان، وفعاليات مدنية، وتعمل وفق برنامج محدد، يتعلق جزء منه بالحملة التي تم ذكرها، بالإضافة إلى توزيع 7 ملايين مطوية تعريفية، وحملة واسعة عبر وسائل الإعلام، والإشهارات في الشوارع، وغيرها.
وأفادت رئيسة الجمعية أن النظام الرئاسي سيعزز استقرار البلاد، ويجعلها دولة قوية ومؤثرة، وذات وزن على الصعيد الدولي، يجري فيها اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية، وتنفيذ الإجراءات بشكل أفضل، بفضل امتلاك رئيس الجمهورية سلطة محاسبة مسؤولي الدولة في حال وجود خلل، كما سيكون للرئيس الحق في استعمال الفيتو.
وترتكز الحملة بشكل كبير على شخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتستعرض 14 من تصدره للمشهد السياسي في البلاد، والانجازات التي تحققت في هذه المدة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وسيجري خلال الأسابيع القليلة المقبلة تنظيم مؤتمر دولي في إسطنبول للتعريف بالنظام الرئاسي داخليا وخارجيا، بحضور وسائل الإعلام الدولية، ورجال السياسة والأكاديميين والبرلمانيين وصناع القرار من مختلف دول العالم.
من جهته قال إسماعيل ياشار، نائب رئيس الجمعية، إن تركيا باقرار هذا النظام ستصبح "تركيا الاولى"، مؤكدا أن اردوغان لا يريد اقرار النظام في البرلمان، بل بتصويت الشعب عليه، مما سيمنح تركيا قوة كبيرة، داخليا وخارجيا، حيث ستكون معبرا بين اوربا والعالم الاسلامي، وستجعلها ممثلا للدول العربية والاسلامية، وتعيد للمنطقة مكانتها دوليا.
وأكد ياشار في حديثه "للعمق"، أن عرض مشروع الدستور الجديد، مناسبة لتمتين العلاقات المغربية التركية بحكم الثقافة المشتركة، والتقارب الكبير بين الشعبين، وبحكم ان المغرب من اوائل الدول التي دعمت تركيا ابان الانقلاب العسكري الفاشل، ومن المرتقب أن تدعمها أيضا في سعيها نحو ترسيخ الديمقراطية بشكل اكبر في البلاد.