في أول تعليق لها على التقرير الذي تم تداوله بخصوص تصنيف المغرب "ضمن دول تقوم بإجراءات انتقامية ضد نشطاء حقوق الإنسان" قالت الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، إن الخبر عار من الصحة ومبني على فهم خاطئ لتقرير للأمم المتحدة. وأوضحت وزارة الرميد في بلاغ لها، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، أن ما تداوله من أن "مجلس حقوق الإنسان أدرج المغرب ضمن قائمة سوداء تضم 29 دولة تقوم بإجراءات انتقامية ضد نشطاء حقوق الإنسان"، هو خبر مبني على فهم خاطئ تماما لمحتوى تقرير سنوي للأمين العام للأمم المتحدة قدم في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في 20 شتنبر المنصرم من طرف مستشار تحت عنوان "التعاون مع الأممالمتحدة، ممثليها و آلياتها في مجال حقوق الإنسان". وأكدت اوزارة المكلفة بحقوق الانسان، أن الأمر يتعلق بتقرير موضوعاتي تركيبي يقدم كل سنة، ويتم إعداده انطلاقا من المعلومات المجمعة من منشورات الأممالمتحدة وتفاعلات الدول الأطراف، سواء الكتابية أو الشفوية، مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان. واعتبرت أن التقرير لا يتضمن أي تصنيف لدول العالم، بل يهم حالات فردية في 29 دولة فقط تم تداولها أو دراستها في إطار التفاعل مع الآليات الأممية المعنية ما بين يونيو 2016 و يوليوز2017. وأضاف البلاغ ذاته، أن التقرير أشار بالنسبة للمغرب إلى حالة واحدة فقط سبق للسلطات المغربية أن قدمت بشأنها توضيحات للآليات الأممية التي طلبتها، ويتعلق الأمر بمواطن سوري طلبت إحدى الدول العربية تسليمه إليها طبقا لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وهي الحالة الفردية التي أجرأت المملكة تسليمها بعد أن توصلت بقرار لجنة مناهضة التعذيب بعدم تسليم المعني بالأمر. وعبرت وزارة الرميد عن أسفها لمثل هذا النوع من التأويلات الخاطئة والمغالطات التي تم الترويج لها، معربة عن أملها في أن يتم تفاديها بقراءة موضوعية للوثائق موضوع الخبر، ومؤكدة أنها ستبقى رهن إشارة الجميع لتقديم كافة التوضيحات حول الوثائق الأممية ذات الصلة باختصاصاتها. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن إدراج مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المغرب؛ ضمن "القائمة السوداء" التي تضم 29 دولة، تقول المنظمة الدولية إن سلطاتها "تنتهج سياسات انتقام ضد نشطاء حقوق الإنسان". وتضم القائمة التي نشرها المجلس في تقريره السنوي الثامن حول الإجراءات التي تنفذها الدول ضد ناشطي حقوق الإنسان، عدة دول بينهما: "إسرائيل" والسعودية وإيران والهند والصين وباكستان وبورما (ميانمار) وفنزويلا وتركيا و المغرب و مصر والسودان و طاجكستان وموريتانيا والمكسيك وتركمانستان وأوزباكستان وباكستان وسيريلانكا ودول أخرى.
