ما تزال قضية المؤرخ والحقوق المغربي المعطي منجب، رفقة سبعة أشخاص آخرين، داخل أسوار المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث شهدت القاعة رقم 1 ثاني جلسات المحاكمة، والتي تمخضت عن تأجيل الملف إلى 23 مارس المقبل. ويتعلق الأمر بكل من المعطي منجب، وصمد عياش، ومرية مكريم، ورشيد طارق، وهشام منصوري، وجميعهم أعضاء في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، وأيضا الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية هشام خريبشي، المعروف باسم هشام المرآة، فضلا عن محمد الصبر، رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، وكلهم يتابعون بتهمتي "تهديد أمن وسلامة الدولة"، و"الحصول على تمويل أجنبي غير شرعي". وقال منجب، في تصريح لهسبريس، إن القضاة أخبروا المحامين بضرورة التأجيل، بدعوى "أن الملف غير جاهز"، مشيرا إلى أنه لم يتم استدعاء المنصوري للمحاكمة، وهو ما قد يكون سببا ثانيا للتأجيل، وموضحا أن المحامين ارتأوا أنه أن تكون المحاكمة المقبلة شهر ماي، إلا أنه تقرر أخيرا موعد 23 مارس. وعرفت المحاكمة حضور شخصيات دولية، من قبيل جون لويس رونيغات، برلماني الفرنسي عن حزب الخضر، وبيير فيلب بوترون، ممثل عن الرابطة الدولية لحقوق الإنسان؛ كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة من قبل الصحافة الأجنبية، إضافة إلى حضور حقوقيين، وشخصيات مغربية منضوية تحت لواء اللجنة الوطنية لمساندة المعطي منجب.
