تأجيل محاكمة منجب ومن معه إلى غاية 23 مارس

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الأربعاء 27 يناير، تأجيل محاكمة الناشط الحقوقي والمؤرخ السياسي، المعطي منجب إلى جانب ستة نشطاء آخرين يتابعون بتهمة "المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة والحصول على تمويل أجنبي غير شرعي" إلى غاية 23 مارس، بناء على طلب تقدم به دفاع النشطاء.
وكان المعطي منجب، قد اعتبر، صباح اليوم في ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، محاكمته رفقة ستة نشطاء بأنها "سياسية بامتياز".
أكثر من أربعين جمعية حقوقية تعلن تضامنها مع المعطي منجب
ووصف المؤرخ السياسي المغربي تهمة "المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة والحصول على تمويل أجنبي غير شرعي" التي يتابع من أجلها أمام إبتدائية الرباط بالتهمة الخيالية والسوريالة، مبرزا أنها قد تؤدي إلى الحكم عليهم بخمس سنوات سجنا نافذا.
وأوضح منجب أن التهم الموجهة له ولباقي الصحافيين الستة غير صحيحة، مبرزا أن متابعتهم جاءت بسبب محاولتهم نشر صحافة التحقيق التي تعتبرها الدولة جريمة، لذلك سيحاكم هؤلاء النشطاء ليكونوا عبرة للآخرين.
وأوضح الأكاديمي المغربي أن مسار التضييق عليهم وتشويه سمعتهم بدأ بمحاكمة الصحافي هشام منصوري، الذي توبع بتهمة إعداد وكر للدعارة، بعد الهجوم عليه والاعتداء عليه دون معرفة الجناة، قبل اتهامهم بالمس بسلامة أمن مؤسسات الدولة.
وكان المعطي منجب قد خاض إضرابا مطولا عن الطعام ضد قرار منعه من السفر خارج المغرب من قبل السلطات المغربية، قبل أن يتم التراجع عنه تحت ضغط كبير مارسته الجمعيات الحقوقية وطنيا ودوليا على المغرب.
ويتابع إلى جانب منجب كل من: ويتابع إلى جانب المعطي منجب كل من: هشام منصوري، رشيد طارق، هشام الميرات، عبد الصمد عياش، ومرية موكريم، ومحمد الصبر.