القضاء يرفض السراح المؤقت لمعتقلي الريف ويسمح بتصوير محاكمتهم

رفضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، اليوم الخميس، جميع طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع معتقلي حراك الريف، وذلك بعدما أعلن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، عن حجز طلبات السراح المؤقت عن المتهمين لجلسة اليوم الخميس، وتأجيل أطوار محاكمة المعتقلين إلى 17 أكتوبر الجاري حتى يتسنى لهيئة الدفاع إعداد ملفها.
كما قررت المحكمة ذاتها، منح الإذن بتصوير محاكمة مجموعة "احمجيق" والصحافي المهداوي لوسائل الاعلام المعتمدة، ونقل وقائعها إلى قاعة مجاورة، مع استمرار الإذن طيلة الجلسات المقبلة، إضافة إلى نقل وقائع الجلسة من القاعة 8 إلى القاعة 7، في الملفين معا وفي جميع الملفات المرتبطة.
وأجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، محاكمة المجموعة الأولى من معتقلي الحراك المتواجدين بسجن "عكاشة" الدار البيضاء والمعروفة بمجموعة "أحمجيق ورفاقه"، إلى يوم 17 أكتوبر، كما أجلت المحكمة ذاتها النظر في القضية التي يتابع من أجلها الصحافي حميد المهدوي، إلى غاية 17 أكتوبر، بناء على ملتمس لهيئة الدفاع من أجل الإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وتضم مجموعة "أحمجيق" 21 متهما، ثلاثة منهم في حالة سراح، يتابع خمسة منهم بتهم "المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها".
كما يتابعون أيضا بتهم تتعلق ب"زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح، والمشاركة في تجمهر مسلح".
فيما تمت متابعة باقي نشطاء هذه المجموعة بجنح تتعلق ب"إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم مهامهم ،وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية".
ويتعلق الأمر بكل من نبيل أحمجيق، عبد العالي حود، محمد الأصريحي، جواد الصابري، عبد المحسن أتاري، جمال مونا، جواد بلعلي، محمد مكوح، بدر الدين بولحجال، عبد العزيز خالي، محمد الهاني، جواد بنزيان، أحمد حاكمي، إبراهيم أبقوي، أنس الخطابي إضافة إلى عبد المنعم ستحيو وزكرياء قدوري في حالة سراح.
وتضم المجموعة الثانية من معتقلي حراك الريف بسجن "عكاشة' بالبيضاء، 30 ناشطا، على رأسهم قائد الحراك ناصر الزفزافي، بينما تضم المجموعة الأولى 21 معتقلا، حيث جرت أطوار الجلسة العلنية الثانية من محاكمة هذه المجموعة، أول أمس الثلاثاء.
وكانت هيئة الدفاع عن الصحافي المهدوي، قد التمست بطلان قرار المحكمة القاضي بالسماح للقناة الأولى والثانية من أجل تصوير جلسة المحاكمة السابقة، على اعتبار أن "القرار اتخذ بشكل سري وبدون علم الدفاع الذي اعتبر أن هذا خرق لحقوقه"، فيما رفض المهدوي تصوير القناة الأولى والثانية لأطوار محاكمته، معتبرا أنه "لا يشرفه نقل صوره من طرف هاتين القناتين".
جدير بالذكر أن الصحافي حميد المهدوي يتابع أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهمة "عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، طبقا للفصل 209 من القانون الجنائي"، وذلك بعد الحكم عليه بسنة سجنا نافذا في قضية "التحريض على التظاهر" بالحسيمة.