"المستشارين" ينفي مسؤوليته عن استضافة صهاينة و"يقطر الشمع" على الPJD

بعد الضجة التي أثارها حضور وزراء صهاينة إلى البرلمان المغربي يترأسهم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق "عمير بيريز"، في فعاليات المناظرة الدولية حول موضوع "تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا"، صباح اليوم الأحد، خرج مجلس المستشارين ببلاغ توضيحي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، ينفي من خلاله مسؤوليته عن استضافة الوفد الصهيوني، و"يقطر الشمع" على حزب العدالة والتنمية.
وأوضح المجلس أنه لم يسبق أن وجه الدعوة للوفد الإسرائيلي ولا لغيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، اللتان نظمتا هذه المناظرة، "على اعتبار أن اختصاص توجيه الدعوة يبقى حصريا لأجهزتها التقريرية"، معتبرا أن ما تم تداوله في هذا الموضوع هي "معطيات مغلوطة من طرف بعض محترفي ازدواجية الخطاب والمواقف".
وأضاف البلاغ أن قرار احتضان هذا المؤتمر، "تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 يوليوز 2017، بل واتفق أعضاء مكتب المجلس على احتضانه بمقر البرلمان، بعدما كان مقررا استضافته بمدينة الدار البيضاء".
وشدد المجلس على أن "الإعداد لهذه المناظرة تم بشكل علني ومسؤول، وبعلم كافة المكونات الممثلة داخل مجلس المستشارين، حيث عمم المجلس بلاغا إخباريا حول احتضانه لهذه المناظرة الدولية، وتم نشره في الموقع الرسمي للمجلس، ومنابر إعلامية مختلفة، وبالتالي فإن الحديث عن الإعداد لهذه التظاهرة الدولية في سرية، هو أمر عار من الصحة".
ونفى مجلس بنشماس منع الصحافة الوطنية من تغطية أشغال هذه التظاهرة الدولية، وذلك في وقت تعرضت فيه جريدة "العمق" رفقة عدد من المنابر الإعلامية، للمنع من الولوج إلى داخل البرلمان من طرف حراس الأمن الخاص بمجلس المستشارين، صباح اليوم الأحد، من أجل حضور أشغال هذه المناظرة.
وأشار البلاغ ذاته، أنه "حينما يستضيف برلمان عضو اجتماعا أو مؤتمرا لمنظمة دولية، كما هو حال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه لا يحق لها بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد هذا الوفد البرلماني أو ذاك، طالما أنه يتمتع بالعضوية بمنظمة، كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، التي تعد ملاحظا لدى منظمة الأمم المتحدة"، لافتا إلى أن مكان انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع تعتبر بموجب القانون الدولي "أرضا دولية".
بلاغ بنشماس "قطر الشمع" على حزب العدالة والتنمية، حيث أشار إلى أن مجلس المستشارين "ممثل داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من خلال شعبة تضم في عضويتها ممثلا لفريق البيجيدي، حيث دأب على الحضور في أنشطة هذه المنظمة التي اعتادت إسرائيل الحضور فيها باعتبارها عضوا فيها، ومد مكتب المجلس بتقارير حول مشاركته في أنشطتها".
مجلس المستشارين هاجم جهات دون أن يسميها، قال إنها "اعتادت على ازدواجية الخطاب والمواقف، وتعرف أن من يمنح التأشيرات للوفود الأجنبية لدخول التراب الوطني، ليست رئاسة مجلس المستشارين، وعليها أن تمتلك الشجاعة والوضوح لمخاطبة الجهة المسؤولة عوض تغليط الرأي الوطني بشعارات زائفة وتضليلية".
وشدد البلاغ على أن المجلس "لا يمكنه الإقدام على خطوة تمس ولو قليلا الالتزامات الدولية لبلادنا، فهو يتحمل مسؤولياته الوطنية والسياسية والأخلاقية كاملة، ولا يمكنه المقامرة بالالتزامات الدولية لبلادنا وبمصالحها العليا.
وشدد على أن المجلس "بادر من خلال العديد من المواقف والمبادرات وطنيا، وداخل المحافل البرلمانية الدولية إلى نصرة القضية الفلسطينية، وأهمها البند الطارئ الذي قدمه السيد رئيس مجلس المستشارين، باسم البرلمان المغربي، في الإتحاد البرلماني الدولي حول موضوع استكمال مسلسل الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، فهو يؤكد أن القضية الفلسطينية التي تعتبرها بلادنا قضية وطنية، ليست مجالا للمزايدة السياسية، والحسابات الأنانية الضيقة".
يأتي ذلك بعدما أدان الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، عبد الإله الحلوطي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، حضور الوفد الصهيوني المذكور، معتبرا أنه "لا يشرف مجلس المستشارين استضافة هذا الوفد"، محملا المسؤولية بشكل ضمني إلى رئاسة المجلس.
وكشف الحلوطي في اتصال لجريدة "العمق"، أن مكتب مجلس المستشارين تم إخباره بتنظيم هذه المناظرة الدولية ولم يدرس ولم يصادق على برنامج ولائحة ضيوف هذا النشاط، موضحا أن هذه التفاصيل كانت ستناقش في اجتماع المكتب يوم الأربعاء 4 أكتوبر المنصرم، "قبل أن تقرر رئاسة المجلس تأجيل اجتماع المكتب دون أي توضيح".
وشهد البرلمان المغربي، صباح اليوم الأحد، ملاسنات حادة بين مستشارين برلمانيين من الغرفة الثانية، والوفد الصهيوني المشارك في المناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، رفع على إثرها المسير الجلسة بعدما تحولت القاعة إلى ساحة لمشادات كلامية بين الطرفين.
واحتج مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على حضور وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق "عمير بيريتز" على رأس وفد صهيوني يضم أيضا وزير الاتصالات الحالي في حكومة الاحتلال، رافعين في وجههم شعارات تتهمهم بممارسة الإرهاب وقتل الأطفال العزل في فلسطين ولبنان، وتطالبهم بالرحيل عن البرلمان والتراب المغربي فورا.
وكانت فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين، قد استنكرت في بيان لها "حضور وزير الدفاع الصهيوني السابق، ومجرم الحرب عامير بيريتز إلى جانب صهاينة أعضاء في الكنسيت، للمشاركة في أشغال المناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، حول موضوع : تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطية وإفريقيا."