مسودة تغير القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني، الواقع والتحديات

تعكف حاليا مجموعة من اللجن علي تغير القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني، حيت يعتبر موضوع إصلاح منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي ، أحد الأوراش المهمة التي أجمع الجميع على أهميتها ، فهي على سلم الأولويات و من حيت الأهمية فإن إصلاح هذه المنظومة أضحى يكتسي أهمية بالغة.
فبديهيا دور التربية و التكوين و البحث العلمي في رقي المجتمعات اقتصاديا وحضاريا. وقطاع التكوين المهني و خصوصا المكون (الأستاذ) الذي تم تغييبه في الإعداد الحالي للمسودة التي سيكون لها تأثير بالغ الأهمية على الشغيلة و جودة التكوين.و إطلاع الرأي العام بمسودة تغير القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني انطلاقا من الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة .
كما شهد القطاع مؤخرا حراكا مكتفا من جل الفاعلين سواء رئاسة الحكومة أو وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وكذلك الفاعلين الاقتصاديين ممثلا بإتحاد مقاولات المغرب. بلغة الأرقام، يستوعب حاليا قطاع التكوين المهني ما يقارب 370000 متدرب، و 7400 أستاذ (مكون) و 2245 متعاون و أكثر من 271 مهنة و تخصص.
إن من غير الممكن مطالبة المكون بالاشتغال أكثر من 26 ساعة أسبوعيا، زد على ذالك مطالبته أحيانا بساعات إضافية لمواكبة تزايد أعداد المتدربين و دعوته للمشاركة في تكوين المجازين في إطار البرنامج الحالي، والمشاركة في البكالوريا المهنية و الإشراف على التدريب المهني خارج المؤسسة. إضافة إلى الإشراف و تصحيح امتحانات قد تمتد إلى شهر أو ما يفوق نهاية كل سنة تكوينية. لذا نقترح إلغاء امتحانات نهاية السنة، لأنه علميا نقط الوحدات تكفي كما هو معمول به في جل المعاهد و الكليات.
فنجاح الإستراتيجية الوطنية و تطوير التكوين المهني في المغرب رهين بإعادة الاعتبار للمكون ودلك بتقليص ساعات العمل الأسبوعي أسوة بوزارة التربية الوطنية و التعليم العالي ، وتوفير المعدات و الاستثمار في البنيات التحتية.
إن البديل هو إعطاء المكون الحرية في اختيار مضامين وحدات التكوين وفق توجهات عامة من مديرية هندسة التكوين، بدل فرض التفاصيل التي تحدد بالضرورة ،انطلاقا من التقنيات المستعملة حديثا ومتطلبات المحيط الاقتصادي جهويا. إن ما يجب أن يركز عليه هو إقران التكوين بالواقع ،و خصوصا في بعض المؤسسات النموذجية عبر تبني مشاريع التسيير الإلكتروني و الصناعي للمؤسسات الوطنية، وجعل تلك المشاريع في صلب المقررات سنويا.
وفيما يلي لائحة من المقترحات ، التي تجسد جملة من المطالب التي ستساعد على الرقي بالمنظومة التكوينية:
- إطلاع الرأي العام بمسودة تغير القانون الأساسي لمكتب التكوين المهني انطلاقا من الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة .
- تخفيض ساعات العمل الي 20 ساعة أسبوعيا .ودالك عبر تخفيض بسيط في عدد ساعات كل وحدة
- إضافة بند في القانون الأساسي يوضح بالتفصيل معايير الترقية عن طريق الاختيار ، وإلزامية نشر اللوائح والترتيب العام
- اعتماد الترقية بالتسقيف و المحددة ف 4 سنوات ، كما نص على دلك محضر ابريل 2011 الملخص لنتائج الحوار الاجتماعي.
- إضافة بند في القانون الأساسي يعطي الحق في الالتحاق بالزوج. و الشراكة مع مؤسسة محمد السادس للإعمال الاجتماعية للتربية و التكوين.
- إضافة بند في القانون الأساسي يعطي نسبة مئوية للحركة الانتقالية سنويا. ويرتب الجميع حسب عدد سنوات العمل
- مراجعة التعويضات عن الساعات الإضافية وتوحيدها أسوة بالأساتذة الزائرين.
- تقسيم منحة المر دودية بشكل متساوي علي جميع المستخدمين أو تحويلها للزيادة في الساعات الإضافية أو لتغطية تخفيض ساعات العمل بالنسبة للمكونين.
- إلغاء امتحانات أخر السنة و الاكتفاء بنقط الوحدات، أسوة بالجامعات والمعاهد المغربية لترشيد النفقات.
- توزيع نفس الميزانية المخصصة للرتبة بالتساوي للإزالة الفوارق بين المستخدمين