4 فرق سياسية تهاجم شوباني بسبب طريقة تدبيره لملفات الدعم

هاجمت أربع فرق سياسية بمجلس جهة درعة تافيلالت، رئيس المجلس الحبيب شوباني، متهمة إياه بأنه "يستخف بالقرارات المتخذة على صعيد المجلس، بعد ما وقع في تدبير ملف دعم المهرجانات بالجهة"، واصفة ذلك بأنه "مهزلة تنضاف لكل ما سبق".
وأوضحت فرق؛ التقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، في بلاغ مشترك تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن "اتضح بالملموس أن رئيس الجهة ماض في سياسته الاقصائية وتدبيره المنفرد لمصالح الجهة، ضاربا عرض الحائط بأبجديات المقاربة التشاركية التي سبق وأن تم الاتفاق على نهجها خاصة في الدورة الاستثنائية الأخيرة والتي تم من خلالها المصادقة بالإجماع على الميزانية المعدلة بمشاركة الجميع".
واستغرب الموقعون على البلاغ، من "الطريقة التي سلكها الرئيس في تدبيره لهذا الملف، حيث تم الاتفاق في مرحلة أولى على دراسة الملفات المتعلقة بدعم الجمعيات الثقافية والرياضية من طرف لجنة إقليمية على صعيد كل إقليم على حدا وبحضور المستشارين الجهويين عن كل إقليم حيث يعهد إليها النظر وإبداء الرأي في الملفات المقدمة هو الأمر الذي لم يأخذه الرئيس بعين الاعتبار".
وأوضحت الفرق السياسية الأربعة بمجلس درعة تافيلالت، في البلاغ ذاته، أنه "بعد الدعوةالتي توصل بها رؤساء الفرق واللجان لحضور اجتماع فاتح نونبر للبث في طلبات دعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفرق الرياضية، راسلت أربعة فرق من أصل ستة رئيس الجهة طالبة تأجيل المخصص للبث في هذه الملفات حتى يتمكن أغلب الأعضاء من الحضور ويعطي فرصة لدراسة الملفات واختيار أجودها في ظروف حسنة".
وأكدت الفرق المذكورة أن من بني هذه الأسباب التي طلبت من أجلها تأجيل الاجتماع، هو أن هذا الأخير "ينعقد غداة اليومين اللذين تنعقد فيهما جلسات للبرلمان وبالتالي حرمان السادة البرلمانين من الحضور".
وأضاف المصدر ذاته، أن من أسباب طلب التأجيل كذلك، هو "عدم عرض ملف دعم الجمعيات على اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يدخل في صميم اختصاصاتها كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجهة".
كما اعتبر أن "أخذ القرارات بدون أغلبية إذ من أصل 20 عضوا مكونا للجنة لم يحضر سوى أقل من ثمانية أعضاء وهو أمر يتنافى مع القانون ولا يمكن تفسيره سوى بالسعي الحثيث للرئيس لخدمة أجندته الخاصة والحزبية الضيقة".
وتساءل رؤساء الفرق الموقعة على البلاغ، "حول الاستقبال المريب للرئيس لجمعيات رياضية دون أخرى يوم واحد قبل عقد الاجتماع"، مؤكدين رفضهم "لنتائج هذه اللجنة كونها لم تراعي الشفافية والوضوح وقيم الإنصاف"، بالإضافة إلى "عدم منح الدعم لعدد من الجمعيات حيث تم إقصاؤها لأسباب مجهولة".
وأكدوا على "العمل على إلغاء النتائج المعلن عنها طبقا لما ينص عليه القانون والعودة لطريق الصواب والتأسيس لمنهجية تشاركية واضحة كما سبق الاتفاق على ذلك"، مؤكدين أنهم يحتفظون لأنفسهم ب"حق اللجوء إلى المساطر الإدارية والقانونية بما فيها اللجوء إلى القضاء لوقف هذه المهزلة".