رسميا.. الPPS يعلن بقاءه في الحكومة استجابة ل"الرغبة السامية"

قررت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية رسميا، الاستجابة "للطلب السامي الموجه إليها، بالإستمرار في المساهمة في الحكومة الحالية"، مشيرة إلى أنها كلفت الأمين العام والمكتب السياسي للحزب بتدبير هذه المرحلة".
وحسب المقرر الصادر عن الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم السبت، فقد تم التذكير فيه، "بالموقف الذي تم التعبير عنه في بلاغ للمكتب السياسي على إثر القرارات الملكية التي شملت ثلاثة رفاق وزراء، بصفتهم أعضاء الحكومة السابقة، والتي تم التعامل معها بما ينبغي من احترام وتقدير لقرارات جلالة الملك، بعد توصله بتقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بمشروع "الحسيمة منارة المتوسط، حيث سيعود الحزب للوقوف على مضامين هذا التقرير بالتفصيل اللازم."
وجددت "اللجنة المركزية للحزب اعتزازها وافتخارها بالرفاق الذين تحملوا المسؤولية في الحكومة السابقة والحكومة الحالية على ما قاموا به من مهام خدمة لبلادهم وشعبهم، ويشيد بتفانيهم وإخلاصهم وأداء واجبهم بروح عالية من الجدية والمسؤولية والوفاء لمبادئ الحزب وللروح الوطنية العالية التي ميزت كفاحه الطويل في خدمة القضايا المشروعة للوطن والشعب".
وأكدت اللجنة المركزية، "أن حزب التقدم والاشتراكية الحامل، منذ عقود، للمشروع الوطني الديمقراطي والتقدمي القائم على العدالة الاجتماعية، في ظل التشبث بالثوابت والمؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، سيواصل، كما عهد فيه، على نفس هذا النهج الذي قوامه الدفاع المستميت عن الحرية والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، والتحلي بروح التوافق والتعايش، والسعي إلى تأطير كفاحات المواطنات والمواطنين قصد الإسهام في بلورة السياسات والحلول للقضايا المطروحة على البلاد والمجتمع، في احترام للدستور -نصا وروحا- وللمؤسسات الدستورية ودورها المحوري والمتكامل في تعاون مع كل الفرقاء لبلورة المشروع المجتمعي الذي نؤمن به واضعين المصلحة العليا للمغرب والمغاربة فوق كل اعتبار".
كما سيبقى حزب التقدم والاشتراكية، يضيف المقرر، "يتبنى هذا التوجه، كيف ما كان موقعه في الحياة السياسية والمؤسسات، ورغم ما قد يعتري ذلك من صعاب وكبوات وتعثرات، مثل التي نعيشها، من جراء مآل التجربة الديمقراطية الفتية وضعف أدائها في مواجهة الحاجيات والمطالب الأساسية والعادلة للمواطنات والمواطنين المعبر عنها بقوة في عدة مناسبات والتي تطرح قضايا مصيرية تتعلق بالنموذج التنموي ومردوديته الاقتصادية والاجتماعية، والتي تشكل إخفاقات الحكامة وضعفها وغياب إنصافها، جزء من التعثرات التي تواجه بلادنا والتي تفرض توفير كل الظروف الذاتية والموضوعية للتغلب عليها في تعاون بين الدولة والمجتمع اعتمادا على الثقافة التي أسس لها دستور 2011".
وأشار المقرر، إلى أن بلادنا "عرفت منذ عقدين تقدما ملموسا في مجال الحريات والمساواة والديمقراطية، وأيضا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وقد تم كل ذلك رغم طموحنا لأن تكون النتائج أحسن وأعمق وأفضل وأوسع، لقد تم ذلك لأن المغرب عرف حقبة من التلاقي والتعاون بين القوى الوطنية وملك البلاد، وقد كانت لحزبنا، بكل تواضع إسهاماته فيما تحقق".