مخاريق يدخل على خط الأزمة المالية ل2M ويطالب الحكومة بإنقاذها

دخل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلود مخاريق على خط الأزمة المالية التي تعرفها القناة الثانية، مؤخرا والتي تهدد مصير عدد من العاملين بها، حيث أكد أن نقابته "تتابع بقلق شديد ما تعرفه القناة الثانية منذ سنوات من مصاعب مالية خطيرة تهدد مصيرها ومصير الصناعة السمعية البصرية الوطنية، مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج وانعكاسات سلبية على مستوى المشهد الإعلامي والسياسي والاجتماعي".
وأضاف مخاريق في رسالة موجهة لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، قائلا: "نلاحظ أن الحكومة لم تتحرك بالسرعة اللازمة لاحتواء الوضع، وإنقاذ الشركة وضمان الاستقرار الاجتماعي لشغيلتها، وتجنيب المغرب الدخول في متاهة إعلامية غير مضمونة النتائج".
وأوضح مخاريق أن "الدولة لم تتوان في التدخل لإنقاذ الشركة سنة 1996 حينما أحدثت الحكومة ضريبة النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني التي كان لها الأثر الطيب على القطاع السمعي البصري والسينمائي والإعلامي برمته. وهو ما أعطى للمغرب سبقا إعلاميا وإشعاعا جهويا ودوليا كبيرا، ناهيك عن اكتساب مهارات مهنية وتكنلوجية هائلة".
إلا أنه ومنذ 2008، كما سجل ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات، يؤكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه "بدأ خفض الدعم العمومي ينعكس بالسلب على التجهيزات التقنية وعلى وضع الموارد البشرية وعلى الوضع المالي للشركة وعلى علاقاتها مع المتعاملين، في ظل غياب عقد-برنامج يحدد بوضوح الالتزامات المالية للحكومة مقابل ما تسديه القناة من خدمة عمومية كما سطرها، بشكل مكلف جدا، دفتر التحملات الموضوع من قبل الحكومة".
واعتبر المتحدث، انه "أمام هذا التقصير في التدخل بشكل مستعجل وحازم، أصبحت الشركة في وضعية صعبة منذ 2014، كما سجل ذلك مجلسها الإداري"، مضيفا أنه "رغم تنبيهات نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالقطاع من خلال منشوراتها، ورغم التقرير الدقيق والموضوعي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، والذي دعا فيه الحكومة للتدخل العاجل من أجل تصحيح الوضع وتجنيب بلادنا الوقوع في الفوضى الإعلامية، إلا أن شيء لم يقع".
وتابع في السياق ذاته، أنه "رغم قرار الرفع من رأسمال الشركة المتخذ من قبل المجلس الإداري في دجنبر 2016، طلبت الحكومة تمديد أجل التسديد في ماي الماضي، ثم في يوليوز وأخيرا في شتنبر من هذه السنة".
وأكد الميلودي مخاريق أنه "مع اقتراب نفاذ الأجل الجديد والمحدد في الأسبوع الأول من شهر نونبر الحالي، نطلب منكم رئيس الحكومة التدخل العاجل لإنقاذ هذه القناة الرائدة، وطمأنة شغيلتها ومعها الرأي العام الوطني والجمهور الواسع للقناة حول مستقبلها، ومعه مستقبل قطاع الصناعة السمعية البصرية الوطنية".