الفرياضي: أجندة خارجية وراء المطالبة بطرد إسرائيل من مراكش

مازالت مشاركة وفد رسمي إسرائيلي في أشغال قمة المناخ، التي تحتضنها مدينة مراكش حاليا، تثير ردود فعل متباينة بين من آخذ على المغرب قبولها مشاركة إسرائيل، ومن اعتبر هذه المشاركة أمرا حتميا لا يخول للمغرب أدنى حق في منع أو قبول أي دولة عضو في المنتظم الأممي من المشاركة.
وفي هذا السياق انتقد الناشط السياسي المدافع عن أطروحة التطبيع مع "إسرائيل"، عبد الله الفرياضي ما أسماه "الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الدولة المغربية من طرف من ينصبون أنفسهم أوصياء على خيارات الشعب المغربي"، معتبرا أن مطالبة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في بيان رسمي، "الدولة المغربية وحكومتها بتقديم البيانات عن أسباب رفع علم الكيان الصهيوني فوق التراب المغربي، والسماح لمجرمي الحرب بالدخول للمغرب ببرودة ودون احترام الرأي العام المغربي والعالمي المناهض للتطبيع"، دليلا قاطعا على ما وصفه "بالخواء الفكري والتهريج السياسي والعقم القانوني لمناهضي التطبيع في أحسن الحالات، إن لم تكن غايتهم في الأصل هي تنفيذ أجندات معادية تهدف توريط المغرب في ارتكاب خرق سافر للأعراف والقوانين الدولية".
واسترسل الفرياضي قائلا في تصريح لجريدة "العمق"، إن "دعوة بعض الجهات المعروفة بتقاطع خطاباتها مع التوجهات الإيرانية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد المشاركة الإسرائيلية في قمة مراكش دعوة غير بريئة تستوجب من الجهات المختصة إجراء تحقيق عميق في دواعيها الحقيقية، على اعتبار أن هذه المشاركة ليست أصلا تطبيعا وليس للمغرب أدنى حق لمنعها".
وأردف موضحا أن "المغرب لا حق له في منع إسرائيل من المشاركة في هذا الحدث العالمي، لأن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، أو ما يسمى قمة المناخ، هو مؤتمر سنوي دولي تابع لمنظمة الأمم المتحدة ويعقد لتنفيذ ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن مكافحة التغير المناخي وأيضاً لتنفيذ بروتوكول "كيوطو" بشأن الحد من مشكلة الاحتباس الحراري في العالم والذي تم اعتماده بعد المصادقة عليه سنة 2005".
وأضاف: "وتبعا لذلك فإن حضور الوفد الإسرائيلي إلى مراكش يأتي في سياق مشاركته في منتدى المناخ، باعتبار إسرائيل من ناحية عضواً كامل العضوية في منظمة الأمم المتحدة ومن ناحية أخرى عضوا مصادقا على الاتفاقية الدولية لمكافحة التغيير المناخي وبروتوكول كيوطو معا. وبالتالي لا يمكن، وفق مقتضيات المنظمة الأممية والقانون الدولي، منع وفد بلد ينتمي إليها من الحضور إلى نشاط أو مؤتمر ينعقد تحت إشراف المنظمة".
وخلص الفرياضي إلى القول بأن "منع إسرائيل من المشاركة في هذا الحدث العالمي، كما يطالب بذلك أنصار تيار مناهضة التطبيع، ستشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، بل ستجر المغرب إلى ارتكاب خرق خطير للقانون الدولي ستكون تكلفته السياسية والاقتصادية بل والأمنية أيضا باهظة، مما يجعل الإسراع بفتح تحقيق معمق في الخلفيات الحقيقية التي تحرك أصحاب هذه الدعوة مطلبا ملحا، خصوصاً وأن ما يفعله هؤلاء يأتي في سياق مغربي يتميز بحالة من الاحتقان الاجتماعي والعسر السياسي".