مثير.. دفاع معتقلي الريف يطالب باستدعاء العثماني ووزراء معفين

شهدت جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقائع مثيرة، كان أبرزها مطالبة أحد محامي المعتقلين بضرورة استدعاء الوزراء المعفين من الطرف الملك بسبب تعثر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني للمثول أمام المحكمة.
وطالب المحامي عبد السلام الشاوش عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف باستدعاء سعد الدين العثماني وامحند العنصر وادريس لشكر وعزيز أخنوش ومحمد ساجد ونبيل بنعبدالله على خلفية توقيعهم لبلاغ وصف المحتجين بالحسيمة بالانفصاليين.
كما طالب باستدعاء وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت الذي اعتبره محرضا على البلاغ الذي وقعه الأمناء العامون المذكورون واستدعاء الوزارء المعفيون من طرف الملك والذين ثبت سوء تدبيرهم لبرنامج الحسيمة منارة المتوسط.
والتمس كذلك، استدعاء عدد من المسؤولين الدبلوماسيين الأجانب للمثول أمام المحكمة من بينهم السفير الروسي والسفير الهولندي وسفير بلجيكا بالمغرب، حيث شدد على مساءلة السفير الروسي أمام المحكمة حول "ما إذا كانت هناك صفقة أسلحة باعتها روسيا إلى أشخاص يعتزمون إدخالها إلى المغرب".
وفي تطور خطير لما تعرفه محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، فجر المحامي إسحاق شارية قنبلة من العيار الثقيل داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قائلا إن ناصر الزفزافي أخبره بأن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، طلب منه التآمر على الملك، لكنه رفض.
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 28 نونبر الجاري، وذلك بناء عن طلب الدفاع.
وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، أن الجلسة التي مرت في ظروف عادية، أحضر لها المتهمون المعتقلون، كما حضرها المتابعون في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم.
و أفاد المصدر ذاته، بأنه خلال الجلسة، "التمس دفاع المتهمين في إطار الطلبات الأولية تمكينه من نسخ الأقراص المدمجة المرفقة بمحاضر الضابطة القضائية، وتجهيز قاعة الجلسات بالآليات التقنية لعرض ما يتوفر عليه الدفاع من أدلة نفي، واستدعاء بعض مسؤولي الدولة، ومحرري محاضر البحث التمهيدي، وبعض المفكرين المهتمين بمنطقة الريف، وكذا شهود محاضر الضابطة القضائية و التحقيق الاعدادي، وتعيين ترجمان لترجمة اللهجة الريفية مع منحه (الدفاع) أجلا كافيا لتقديم الدفوع الشكلية".