استنكرت البرلمانية مريمة بوجمعة، تثبيت الحواجز الحديدية بمداخل الحافلات بتطوان من طرف شركة النقل "فيطاليس"، موضحة أن هذا الإجراء حرم فئات واسعة من المواطنين من الولوج إلى حقهم في خدمة ذات جودة وحافظة للكرامة، وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الحركة المحدودة وأصحاب الكراسي المتحركة والمسنين والنساء صحبة الرضع والأبناء الصغار. واعتبرت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية في تصريح لجريدة "العمق"، أن هذا الإجراء خرق سافر لمقتضيات الدستور والبرنامج الحكومي والتزامات المغرب الدولية، وخاصة لمقتضيات المادة 13 من القانون 03.10، ومقتضيات المادة 21 من قانون 13.97، داعية إلى التراجع عنه فورا. وحملت المتحدثة المسؤولية لثلاثة وزارات لها علاقة بالموضوع، داعية إياهم إلى التدخل لحل المشكل، وهي الوزارة المكلفة بالنقل، والوزارة المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية التي لها علاقة بالفئة المحرومة من خدمات النقل بتطوان، ثم وزارة الداخلية باعتبارها سلطة وصية على القطاع. اقرأ أيضا: الحواجز الإلكترونية بحافلات تطوان.. برلمانية تصفها بالمهزلة وبوليف يعِد بالتدخل (فيديو) وتابعت قولها: "نتوجه إلى السلطات العمومية على المستوى المحلي في شخص عامل إقليمتطوان، بدعوة لتوفير الولوجيات في النقل ومراقبة مدى احترام التنزيل التقني لهذه الولوجيات، والوقوف ضد ما من شأنه أن يمس من حق هذه الفئة من الولوج إلى خدمات هذه المرفق، بالحفاظ على كرامتها وإنسانيتها، كما نتوجه إلى رئيس لجنة تتبع النقل، والذي هو رئيس جماعة تطوان، من أجل التدخل لإيقاف هذه المهزلة". وكانت قضية "الحواجز الإلكترونية" التي وضعتها شركة "فيطاليس" في أبواب حافلات النقل الحضري بتطوان، قد وصلت إلى قبة البرلمان، بعدما أودعت البرلمانية مريمة بوجمعة، سؤالا كتابيا لدى رئاسة فريقها بمجلس النواب، موجه إلى وزير التجهيز والنقل حول منع المواطنين في وضعية إعاقة من حقهم في استعمال حافلات النقل العمومي بإقليمتطوان والمضيق والفنيدق.
