الخلفي يرفض التعليق على تقرير الداخلية الأخير.. وهذا جديد المشاورات

رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، التعليق على تقرير وزارة الداخلية الأخير، الذي أطاح بوال وستة عمال و6 كتاب عامين و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية و122 قائدا و17 خليفة قائد، وذلك بعد ثبوت تقصيرهم في القيام بمسؤولياتهم.
واكتفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، بالقول، إن "ليس له ما يضيفه على بلاغ الديوان الملكي الذي تطرق للمعطيات، والذي اتخذ القرار في الإعلان عنها".
وعن جديد المشاورات الحكومية، صرح الوزير، بأن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني "سرع من عملية التشاور ودراسة المقترحات وتدقيقها"، مشيرا إلى أن الحكومة تأمل في القريب "أن يقع إنهاء ذلك ضمن الإطار الدستوري".
وكان الملك قد أعطى الضوء الأخضر لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل معاقبة 180 رجل سلطة، ويتعلق الأمر بوال واحد و6 عمال و6 كتاب عامين و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية و122 قائدا و17 خليفة قائد، وذلك بعد ثبوت تقصيرهم في القيام بمسؤولياتهم.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي، اليوم الإثنين، أن وزير الداخلية رفع للملك نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة، حيث رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.
كما أنه وإثر إعفاء أربعة وزراء في حكومة سعد الدين العثماني، بعد أن ثبت تقصيرهم في القيام بالمسؤولية بخصوص مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط"، كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.
وقال بلاغ للديوان الملكي، إنه تطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، قرر الملك محمد السادس إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين.
ويتعلق الأمر، بحسب البلاغ ذاته، بكل من: محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة.
وقرر الملك، كذلك إعفاء كل من الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.