الزلزال السياسي يتمدد.. إعفاء عامل عمالة سيدي بنور -وثيقة-

ذكرت تقارير إعلامية، أن المصطفى ضريس، عامل عمالة سيدي بنور، وهو شقيق الشرقي الضريس الوزير المنتدب السابق لدى وزير الداخلية ، تم إعفاءه من مهامه، وإسناد مهمة تسيير العمالة إلى الكاتب العام بعمالة الاقليم.
ويأتي إعفاء العامل المصطفى الضريس في إطار الحركية التي تعرفها مختلف المصالح بوزارة الداخلية، حيث تم إعفاء وتنقيل عدد من الولاة والعمال سواء في إطار إجراءات عقابية على ضوء التقارير التي تم تقديمها للملك محمد السادس، او في إطار حركة التنقيلات العادية التي شملت ولاة وعمال ورجال سلطة بمختلف جهات المملكة خلال الفترة الاخيرة.
وكان الملك محمد السادس قد أعفى يوم الاثنين الماضي، عددا من المسؤولين بوزارة الداخلية، وذلك بناء على تقارير رصدت تقصيرهم في القيام بمسؤولياتهم. ويتعلق الأمر بوالي واحد، 6 عمال، 6 كتاب عامين، 28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، 122 قائدا، 17 خليفة قائد.
ويشار إلى أن الإعفاءات التي اعتبرت حدثا مهما في التاريخ السياسي للبلاد، سواء من حيث الوزن السياسي للمعفيين أو من حيث عددهم، همت كلا من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛ والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، وعلي الفاسي الفهري بصفته مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ولم يقتصر الإعفاء على المسؤولين الحكوميين الحاليين بل إن القرارات العقابية طالت مسؤولين في الحكومة السابقة معنيين كذلك بالاختلالات، التي شابت مشروع الحسيمة منارة المتوسط، إذ قرر جلالة الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا.