حامي الدين: الدستور واضح في ربط رئاسة الحكومة بعدد الأصوات

أكد أستاذ القانون بجامعة محمد الخامس بالرباط والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين أن الدستور واضح في ربط موقع رئاسة الحكومة بأصوات المواطنين، مشددا على أنه من الواجب "القول بأن الدستور واضح في ربط موقع رئاسة الحكومة بأصوات المواطنين، ولا يمكن أن نبحث عن حلول سهلة بالدوس على هذه القاعدة المركزية في النظام الدستوري".
وانتقد عضو الأمانة العامة للحزب الذي احتل المرتبة الأولى في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، بعض التحليلات لإسناد رئاسة الحكومة لحزب غير بيجيدي، معتبرا ذلك "دعوة صريحة للانقلاب على نتائج الانتخابات من خلال إقحام بعض التأويلات المتعسفة للفصل 42 من الدستور، وللمهام العظمى الملقاة على عاتق الملك باعتباره رئيسا للدولة".
واعتبر أن هذه التأويلات تتجاهل بشكل تام الإرادة المعبر عنها من السلطة العليا في البلاد بأن الاختيار الديموقراطي هو خيار دستوري لا رجعة فيه، مضيفا أن تلك الدعوات تتجاهل كذلك بشكل مقصود، الفقرة الثالثة من نفس الفصل التي تؤكد بأن الملك "يمارس هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور".
من جهة أخرى، اعتبر حامي الدين في تدوينة له على موقع "فيسبوك"، أن مسلسل تشكيل الحكومة في ظل نظام انتخابي يكرس البلقنة ولا يسمح بترجمة الأصوات إلى مقاعد بالعدالة اللازمة، وفي ظل منظومة حزبية تمتح من ثقافة ما قبل دستور 2011، سيتطلب زمنا سياسيا معينا، قد يطول وقد يقصر حسب نجاح الأطراف المعنية في بناء التوافقات المطلوبة وتجاوز هذه الصعوبات.
وأردف قائلا "وهي صعوبات سياسية بطبيعتها، والمخرج منها لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، بعيدا عن أي تأويلات "دستورية" متعسفة، وفي احترام تام للإرادة المعبر عنها في انتخابات السابع من أكتوبر، وفي تكريس حتمي لثقافة التوافق الحقيقي الذي يستحضر التحولات الاجتماعية والسياسية، ويستحضر الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بِنَا، ويستحضر كرامة المواطن المغربي أولا وأخيرا".