هيئات تنزل للشارع احتجاجا على الحواجز الإلكترونية بحافلات تطوان

في تطور جديد لملف الحواجز الإلكترونية بحافلات تطوان، أعلنت جمعيات عاملة في مجال الإعاقة بتطوان والجماعات المجاورة لها، بدعم من جمعيات حقوقية ونسائية ومهنية، عن تنظيم وقفة احتجاجية ضد حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة من ولوج الحافلات، وذلك صباح غد الأربعاء أمام مقر الجماعة الحضرية لتطوان، تحت شعار "من أجل نقل حضري والج، نعم للكرامة لا للتمييز".
وأوضح بلاغ مشترك، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذه الوقفة تأتي بعد الخطوات التي أقدمت عليها شركة "فيطاليس" المفوض لها تدبير مرفق النقل بتطوان والنواحي، وهو ما ترتب عنها "حرمان فئة واسعة من الولوج لخدمات هذا المرفق بما يمس بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص، وينتهك بشكل صارخ مقتضيات الدستور، ويخرق مقتضيات المادة 13 من القانون 0310 المتعلق بالولوجيات والمادة 21 من القانون الإطار رقم 1397 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة".
وجاء في البلاغ أن تلك الخطوات التي أقدمت عليها الشركة جاءت بالرغم من سلسلة من الملتمسات والترافعات و الحملات التحسيسية التي قادتها الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بتطوان والأقاليم المجاورة، بهدف توفر جماعة تطوان والجماعات المجاورة على أسطول للنقل الحضري يحترم القانون المؤطر للحق في الولوجيات والاتصال عموما والنقل خصوصا، ويراعي المواصفات التقنية والفنية وشروط السلامة الجسدية و البيئية، المعمول بها دوليا.
واتهمت الهيئات الداعية إلى الاحتجاج، شركة "فيطاليس" بعدم الامتثال لتنفيذ القانون، مشيرة إلى أن هذا الملف يعرف غياب عمليات التتبع والمراقبة من طرف الجماعة المفوضة وسلطات الرقابة، لافتة إلى أن وقفة الغد تأتي بعد استنفاذ جميع آليات وطرق الحوار الجاد، ونهج "سياسة معكم ولكن"، وفق تعبير البلاغ.
اقرأ أيضا: الحواجز الإلكترونية بحافلات تطوان.. برلمانية تصفها بالمهزلة وبوليف يعِد بالتدخل (فيديو)
وكان محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، قد استنكر الإجراء الذي قامت به شركة النقل الحضري بتطوان، بتثبيت حواجز إلكترونية حديدية في البوابات الأمامية والخلفية للحافلات، وهو ما تسبب في حرمان عدد من الفئات من الاستفادة من خدمات النقل العمومي، على رأسهم أصحاب الاحتياجات الخاصة، مؤكدا في تصريح لجريدة "العمق" أن وزارته ستعمل على "تنبيه الشركة بضرورة التراجع عن هذا الإجراء، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية في حالة استمر الأمر في الاتجاه الذي لا يخدم مصالح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة".
بدورها استنكرت البرلمانية مريمة بوجمعة، تثبيت الحواجز الحديدية بمداخل الحافلات بتطوان، محملة المسؤولية لثلاثة وزارات لها علاقة بالموضوع، داعية إياهم إلى التدخل لحل المشكل، وهي الوزارة المكلفة بالنقل، والوزارة المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية التي لها علاقة بالفئة المحرومة من خدمات النقل بتطوان، ثم وزارة الداخلية باعتبارها سلطة وصية على القطاع.
وكانت قضية "الحواجز الإلكترونية" التي وضعتها شركة "فيطاليس" في أبواب حافلات النقل الحضري بتطوان، قد وصلت إلى قبة البرلمان، بعدما أودعت البرلمانية مريمة بوجمعة، سؤالا كتابيا لدى رئاسة فريقها بمجلس النواب، موجه إلى وزير التجهيز والنقل حول منع المواطنين في وضعية إعاقة من حقهم في استعمال حافلات النقل العمومي بإقليم تطوان والمضيق والفنيدق.
يأتي ذلك بعدما وجهت هيئات جمعوية بمدينة تطوان، نداءً إلى ساكنة المدينة، لمقاطعة شركة النقل الحضري، قبل أسبوعين، احتجاجا على "الحواجز الإلكترونية"، حيث اعتبرت كل من المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وجمعية "تحدي" لأسر وأصدقاء الأشخاص التوحديين بمدينة الفنيدق، في نداء مشترك، أن حملة مقاطعة الحافلات، هي "أسلوب حضاري للاحتجاج على الشركة والسلطات المخول لها مراقبة احترام القوانين وتتبع تنفيذها".
وكان عدد من مستعملي الحافلات العمومية بتطوان، قد عبروا في تصريحات متفرقة لجريدة "العمق"، في وقت سابق، أن الحواجز الحديدة التي أقامتها شركة النقل الحضري بالمدينة، "مهينة" وشبيهة ب"حواجز الاحتلال الصهيوني"، مشيرين إلى أنهم تفاجؤوا من هذا الإجراء الذي وصفوه ب"غير المبرر".
وأضافوا أن الحواجز الجديدة تتسبب في تأخر كبير للحافلات، وتحرم فئات اجتماعية من ولوجها، على رأسهم ذوي الاحتياجات الخاصة والأمهات اللواتي يحملن عربات أطفالهن والنساء العجائز والأشخاص الذين يحملون معهم لوازمهم وأغراضهم الخاصة.
بالمقابل اعتبر مصدر من شركة "فيطاليس"، أن إحداث البوابات الكترونية بالمداخل الأمامية والخلفية للحافلات، هدفه "تجويد الخدمات من خلال توفير الأمن والسلامة لجميع الركاب، وتفادي الازدحام والضغط وحوادث السقوط خلال الصعود أو النزول"، مشيرا إلى أن هذه الحواجز الجديدة تلزم السائق بإغلاق الأبواب قبل انطلاق الحافلات.