التجارة الخارجية للمغرب تقفز ل 67 مليار دولار في 2017

ارتفع حجم تجارة المغرب الخارجية إلى 620 مليار درهم تساوي 67 مليار دولار بنهاية نونبر الماضي، أي نحو 9.5 بالمئة في الصادرات مقابل شبه استقرار في ارتفاع الواردات عند 6.7 بالمئة، رغم زيادة فاتورة الطاقة نحو 29 بالمئة.
وأفاد مكتب الصرف، المشرف على المبادلات الخارجية، بأن واردات البترول وزيوت الطاقة بلغت 63 مليار درهم تساوي 6.8 مليار دولار خلال 11 شهرياً، ما جعل كلفتها الأعلى في إجمالي الواردات المغربية منذ ثلاث سنوات.
ولم تتجاوز فاتورة الطاقة نحو 49 مليار درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي، أي إنها زادت 14 مليار درهم. وانعكس ارتفاع أسعار النفط سلباً على سوق المحروقات المغربية، ورفعت محطات التوزيع ثمن ليتر الديزل درهمين إلى أكثر من 10 دراهم، ما سيؤثر في القدرة الاستهلاكية لفئة واسعة من مالكي السيارات الخاصة.
وانعكست أسعار الطاقة أيضاً على عجز الميزان التجاري الذي ارتفع إلى 172 مليار درهم، بزيادة أكثر من نصف مليار دولار في شهر واحد. وكانت أسعار الطاقة في الماضي سبباً رئيساً في تفاقم عجز الميزان التجاري في المغرب، الذي يستورد 90 بالمئة من حاجته، بانتظار تشغيل محطات الطاقة الشمسية والريحية التي ستساهم بنحو 42 بالمئة من إنتاج الكهرباء.
ويعتقد محللون وفقاً لصحيفة "الحياة"، أن أسعار الطاقة ستواصل صعودها خلال العام القبل، مسترجعة كثيراً من الخسائر التي تكبدتها في السنوات الماضية بسبب تدني الأسعار. وستواجه الحكومة صعوبة في تحرير صندوق المقاصة الذي يدعم جزءاً من كلفة الغاز المنزلي بنحو 13 مليار درهم. وتخطط الحكومة لرفع الدعم عن بقية المحروقات للخروج من تقلبات أسعار الطاقة التي كانت رفعت نفقات الدعم إلى 56 مليار درهم عام 2011.
وأفاد مكتب الصرف بأن صادرات الفوسفات المغربية ارتفعت إلى 40 مليار درهم، أي 12 بالمئة، خلال الأشهر ال 11 شهر الأولى من العام الحالي، كما زادت صادرات السيارات 7 بالمئة إلى 54 مليار درهم، وتحسنت مبيعات الملابس الجاهزة في الأسواق الأوربية وقدرت صادراتها ب 34 مليار درهم، كما واصلت الصادرات الزراعية والغذائية منحاها التصاعدي وقدرت ب47 مليار درهم بزيادة 8.5 بالمئة، كما نمت صادرات أجزاء الطائرات 16 بالمئة إلى 9.7 مليار درهم.
واعتبر محللون أن تطور الصادرات بوتيرة أكبر من الواردات، رغم ارتفاع أسعار الطاقة، ساعد على التحكم في عجز الميزان التجاري الذي ارتفع 3.3 في المئة فقط، ما يعكس ديناميكية الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل.
وأشارت البيانات إلى أن المغرب جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 22 مليار درهم، بزيادة 15 بالمئة، وزادت عائدات السياحة 6.5 بالمئة إلى 64 مليار درهم، وبلغت تحويلات المغتربين 60 ملياراً.