وزارة النقل تعلق قرار "البطاقة المهنية" للنقل السياحي

قررت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تعليق القرار القاضي بضرورة توفر سائقي على النقل السياحي بالمغرب على بطاقة مهنية من أجل ممارسة أعمالهم.
وأفاد بيان صادر عن النقابة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، أنه بعد الحوار الخاص الذي جمعهم بممثلي الوزارة الوصية على القطاع، تقرر رفع العمل بقرار البطاقة المهنية إلى غاية مطلع سنة 2018، والعمل المشترك على إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها القطاع.
وكانت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، قد نظمت وقفات احتجاجية في مختلف المدن السياحية المغربية، يوم الخميس الماضي، للتعبير عن رفض القرار الحكومي الملزم بتوفر السائقين على البطاقة المهنية من أجل ممارسة المهنة.
وأعربت النقابة المذكورة، في بيان لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عن رفضها لما وصفته ب "الحيف والظلم اللذين يتعرض لهما السائق المهني في هذا القطاع".
وأوضحت أن السائق المهني في النقل السياحي "يتعرض لضغوطات جمة مهنية ونفسية ابتداء من انتهاك حقوقه وحقوق أسرته المدنية والتي تتمثل في فرض البطاقة المهنية التي تثقل كاهله نظرا للثمن المعجز، وكذلك عدم توفر مراكز للتكوين دون ذكر مدة التكوين الطويلة والتي بعدها يصبح عاطلا عن عمل".
وتابع البيان "ناهيك على عدم توفر عاصمة السياحة مراكش على محطات ومرائب خاصة بالنقل السياحي لتوقف السائقين لانتظار السياح كما هو الحال في جل العواصم السياحية في العالم الشيء الذي يعرضه إلى تحرير مخالفات ضده في كل وقت وحين".