إدارية مراكش ترفض عزل 3 نواب لرئيس جماعة ماسة منتمين للبيجيدي

لحسن واعزيز / اشتوكة آيت باها
قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش يوم الخميس 4 يناير 2018، في الملف رقم 1894/7212/2017، بحكم قطعي، يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية أكادير في الملف رقم 232/7115/2017 والصادر بتاريخ 09/03/2017، القاضي برفض طلب بعض أعضاء مجلس جماعة ماسة بإقليم شتوكة آيت باها، عزل ثلاثة نواب لرئيس المجلس والمنتمين لحزب العدالة والتنمية من المكتب المسير للمجلس الجماعي لماسة بإقليم اشتوكة آيت باها.
وحسب مصادر جريدة "العمق"، فإن ملف الدعوى موضوع الحكم أعلاه، يستند على ملتمس تقدم به أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الأحرار وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي في دورة استثنائية بتاريخ 26 دجنبر 2016، إلى القضاء، بناء على المادة 68 من القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالجماعات الترابية والمتعلق بالعزل.
غير أن الدفوعات التي تقدم بها رئيس الجماعة الترابية لماسة لم يقتنع بها القضاء الإداري ابتدائيا واستئنافيا، واعتبرها غير قائمة على أساس واقعي وقانوني سليم، لتصدر المحكمة حكمها الثاني القاضي ضد الجماعة برفض طلبها لعزل النواب الثلاثة من عضوية مكتب المجلس الجماعي.
يُشار إلى أن التحالف بين منتخبي حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية قد نسف في الشهور الأولى من تشكيله بجماعة ماسة، بعدما ظهرت خلافات في وجهات النظر لم يتم احتواءها بين الفريقين، ما جعل الجماعة الترابية تعيش وضعا سياسيا معقدا.