بعث الكاتب الوطني"ذ.عبد الرزاق الادريسي"نيابة عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بكتاب إلى "محمد الأعرج" وزير الثقافة والاتصال المكلف بالقيام مقام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول واقعة الطرد التعسفي لاستاذ متعاقد بزاكورة ومطالبته بالتراجع عن هذا القرار. وقد عبر الكتاب المؤرخ في 19يناير2019 عن استياء المكتب الوطني الكبير عن هذا القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته اكاديمية جهة درعة تافيلالت الذي قضى بفسخ العقدة مع أستاذ الرياضيات بثانوية مزكيطة بزاكورة السيد بوكمان الحسين فوج 2017 يوم 8 يناير الجاري . وقد اعتبر الكتاب هذا القرار متنافيا مع أبسط قوانين الشغيلة المعمول بها محليا ودوليا حيث لم يتم استدعاء لأستاذ المعني بالأمر ولم يراع مبدأ التدرج في العقوبات في حالة اعتبار الادارة أن ماقام به المتعاقد خطأ جسيما. كما اعتبر الكتاب ، أن ماوقع هو نتيجة ماسبق أن حذرت منه النقابة بان العقدة هي عقدة اذعان تمت صياغتها من طرف الحكومة وتم فرضها على الاساتذة الذين يوقعونها تحت ظروف قاهرة تثمثل في البحث عن العمل ولم يتم استشارة الفاعلين في المجال بخصوصها وعلى راسهم النقابات التعليمية. وقد طالب المكتب الوطني في الأخير التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق نزيه وموضرعي حول ملابسات الحادث والتراجع عن القرار و وضع حد لهذا الفصل التعسفي . كما جدد الكتاب رفضه لنظام التوظيف بالتعاقد وطالب بإدماج المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية حفاظا على استقرارهم النفسي والاجتماعي ولانه نظام يشجع الهشاشة ويضرب الحق في الشغل القار والداءم واللاءق الشيء الذي يؤثر سلبا في منظومة التعليم ككل. وجدير بالذكر أن المتعاقد الذي تم اتخاذ القرار في حقه وتتوفر جريدة اخبارنا على نسخة منه تحت طاءلة عدد من المبررات منها سوء معاملة التلاميذ وضعف الاداء المهني واخراج التلاميذ من القسم ومنعهم من استئناف الحصص الدراسية واستعمال اساليب السب والشتم ورفض الجواب على استفسارات الإدارة . وقد سبق ل"أخبارنا المغربية" أن نشرت تحقيقا مطولا في الأسبوع الماضي على هامش مصرع الأستاذة المتعاقدة "فدوى الراشيدي" في حادثة سير باقليم برشيد أو شارت من خلاله وعلى لسان كثير من الفاعلين النقابيين إلى خطورة العمل بالعقدة على اعتبار أنه"يمكنه إنهاء العقد في أي وقت وتحت اي ظرف تحت مبرر عدم الالتزام المهني التي تبقى عبارة عامة وغامضةتستوعب كل حالة تخل الدولة فيها بالتزاماتها وتحاول فيها الاجهاز على المتعاقد المستهدف "وتبقى مجالا لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية والنقابية وهو مايجعل المتعاقد تحت رحمة "رب العمل" الذي هو المدير والاكاديمية.
