إنه الإقتصاد.. يا معالي الفقيه رئيس الحكومة المغربية!

انطلقت صفارات الإفلاس الحكومي التي تنذر بظلمة المجهول الاقتصادي الذي يقودنا إليه معالي رئيس الحكومة المغربية، وليس من التحامل تحميل وزر السكتة الاقتصاديةللفقيه الداعية سعد الدين العثماني وفريقه الوزاري، رغم أن مقدمات الإفلاس تعود لزمن سلفه السابق على رأس الحزب و الحكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران .
فكل متتبع لمنحى لغة الأرقام سيقتنع بمسار السياسات الحكومية اللاشعبية التي استهدفت جيوب المستضعفين من الشعب المغربي ، و الذي كان مأمولا شعبيا من الفقيه سعد الدين العثماني هي خصال الصدق السياسي ، وذلك بالكشف بداية عن حقيقة الوضع وليس الصمت السلبي في مواجهة الحقائق الظاهرة.
لأن الواعي بواقع حال رئيسحكومة "الإخوان المفلسين" يدرك جيدا أن الفقيهسعد الدين العثماني الذي استفتح جهاده السياسي بالدعوة إلى ضرورة التمايزو"طنطنة"خطاب الأخلاق، تحول عند تشكيل فريقه الحكومي نحو " ميكيافيلية" الممارسةفحاول ضمان منصب رئاسة الحكومة بتوافق مع أحزاب التحالف الرباعي،وبهذا التحالف يكون السيد رئيس الحكومة قد التزم -بعدالضغطالحزبي- باخفاء أوزار حكومة سلفه السابق الاستاذ عبد الإله بنكيران.
ولأن البرنامج الانتخابي الذي على أساسه تصدَّر حزب العدالة والتنمية نتائج إقتراع السابع من أكتوبر ، هذا الوعد الإنتخابياستسلم بسذاجة الغباء لبرنامج التحالف الحكومي 4 +1 +1، و الذي ليس إلا استمرارا بئيسا للسياسات اللاشعبية للحكومة السابقة ( صفقة عفا الله عما سلف البنكيرانية).
وحتى تطمئن قلوب المرتابين فإننا نستشهد بواقعة تنازل حزب العدالة والتنمية- حزب الوعد الكاذب – على حقيبة وزارية استراتيجية و هيقطاع الاقتصاد والمالية لحزب التجمع الوطني للأحرار كدليل ملموس على صفقة استسلام البرامج المُسْبقة.
و رغم خرجات معالي رئيس الحكومة التائهة مع صدمة الاحتجاجات الشعبية المتتالية،فإن تصريحات الفقيه سعد الدين العثماني لا تعدو أن تكون مجرد فرقعات إعلامية للتغطية علىفشل برنامج حزب العدالة والتنميةفيالوفاء بوعود الحملات الإنتخابية بسبب عدم امتلاك الحزب للتصور الاقتصاديالبديل باعتباره المفتاح القادر على حل أقفال الأزمة الراهنة. وهنا يجوز لنا طرح التساؤل :ماذا ننتظر من رئيس حكومة فاقد لبوصلة الاقتصاد والمالية؟ فيكون الجواب إنه الانشغال العميق بضمان" الكرسي" .
قد تبدو الحلول مفزعةللمنظومة الحزبية لأن خطة صندوق النقد الدولي التي اتضحت آثارها تدفعنا جميعا للجهر بحقيقة أن المرحلة تستلزم "حكومة فعالية " تخدم البلاد والعباد و تتجاوز الظرفية العصيبة الراهنة.
فهل معالي الفقيه رئيس الحكومة واعٍ بما يقع حوله؟ أم أنه سيستمر مخلصا لكهنوت "الصمت المدمر" الذي عجل بتفاقم الأزمة التي تحولت إلى حافَّة الانفصاميةالسياسية. فليقبل الأخ الأمين العام لحزب العدالة و التنمية بنصيحة إخوة له بهذا الوطن الجريح، وليتّق الله في جيوب" ولاد الشعب " الذي لا يعلمون أين يقودهم التحالف الحكومي بسياسته غير الرشيدة.
أما إذا تَحَجَّجَ البعض بأن رئيس الحكومة يجهل –بدوره- كيف يقود حكومة الإصلاح، فما علينا إلا" قراءة اللطيف" حتى يقتنع بجدوى الرحيل قبل إغراق المركببعد أن زاد منتفاقم الأزمة ليبلغ بها قمة الإفلاس.
وليستفضل علينا معالي رئيس الحكومة بحق الهمس عند سمع الفقيه المحترمبأن الوطن لن يتحمل تبعات أخطاء حكومة الإخوان المفلسين ، كما لن يتحمل الشعب توالي الزيادات في الأسعار، مثلما لن يستطيع " ولاد الشعب " تحمل ضريبة فوائد ديون صندوق النقد الدولي في ظل برنامج حكومي أخلف وعده و خان أمانة الإرادة الشعبية و كذب في مجمل أرقامه.. فيا ليت شعري أ ليست هذه صفات "البرنامج الحكومي المنافق" ؟!.
إن معالي رئيس الحكومة المغربية بفقدانه بوصلة الرؤية الإقتصادية و تصدع الثقة الشعبية في فريقه الوزاري أصبح عقبة سياسية أمام توحيد الصف الوطني وبالتالي عقبة أمام تشكيل فريق الحكومة الفعالة ، ففشل تحالف حكومة" 4 +1 + 1″يهدد أمن المغرب القومي وفق ما سبق تفصيله من مظاهر التخاذل و التقصير في تفادي سياسات تقويم هيكلي جديد و العجزالحكومي عن استكمال البناء الدستوري .
كما أنه من حق "ولاد الشعب"المهددون بزمن البؤس الاجتماعيأن يرفضوابرنامج حكومة "العبث السياسي" الذي يرهن اقتصاد دولة ليرهن مستقبل شعب بأكمله.
و مسك الختام يفيد بأن أزمة المنظومة الحزبية تفرض حلول التدخلالمؤسساتي، هذه الحلول يؤطرها دستور، والدستور عَقْدُهُ أحكام. فالواقعة أننا في أشد الحاجة إلىحصان استثنائي: إنه الإقتصاد السياسي .. يا معالي الفقيه رئيس الحكومة المغربية!.
شاعر و كاتب مغربي