فلتسقط حكومة " الإخوان المفلسون"

انطلقت صفارات الإفلاس المالي التي تنذر بظلمة المجهول الاقتصادي الذي يقودنا إليه معالي رئيس الحكومة، قد يبدو للبعض أنه من التحامل المريب تحميل وزر "الأزمة المالية " على الأستاذ بنكيران وفريقه الوزاري، لاسيما وأن بوادر الإفلاس تعود لزمن التناوب الثاني* الذي قاده الأستاذ عباس الفاسي،فكل متتبع لمنحى لغة الأرقام سيقتنع بمسار السياسات الحكومية اللاشعبية التي استهدفت اقتصاد الشعب المغربي مع قرارات ترسيخ التبعية الاقتصادية للرأسمال الداخلي التي أفرزت معها تبعية الأزمة المالية الراهنة.غير أنه ما كان مأمولا شعبيا من الأستاذ بنكيران هي خصال الصدق السياسي مع الانحياز لصف مصالح دولة الشعب، وذلك بالكشف بداية عن حقيقة الوضع وليس تزييف الحقائق بلا حدود "الحياء" الذي مع انعدامه يصنع رئيس الحكومة ما يشاء.
فالواعي بواقع حكومة "الإخوان المفلسون" يدرك جيدا أن الأستاذ بنكيران الذي استفتح جهاده السياسي بخطاب " الأخلاق" تحول عند تشكيل فريقه الحكومي نحو " ميكيافيلية" الممارسة، فحاول ضمان منصب رئاسة الحكومة بثمن الأغلبية مع حزب الاستقلال،ومع هذا التحالف يكون الأستاذ بنكيران التزم-عن رضى طوعي- بتحمل أوزار حكومة التناوب الثاني التي سبقته.
وبالتالي انتفت له جميع حجج التبريرات الواهية حيث أن البرنامج الانتخابي (الذي على أساسه فازت العدالة والتنمية) استسلم بسذاجة الغباء السياسي لبرنامج الائتلاف الحكومي الذي ليس إلا استمرارا بئيسا للسياسات اللاشعبية لسلفه الأستاذ عباس الفاسي (وهنا انطلاقة صفقة "عفا الله عما سلف " البنكيرانية).
وحتى تطمئن قلوب المرتابين فإننا نستشهد بواقعة تنازل حزب العدالة والتنمية- حزب الوعد الكاذب- على حقيبة وزارية استراتيجية- الاقتصاد والمالية- لحزب الاستقلال كدليل ملموس على صفقة "استسلام البرامج" المسبقة، رغم خرجات السيد الأزمي (التائهة بصدمة الوقائع المتتالية) التي لا تعدو أن تكون فرقعات إعلامية للتغطية عن عجز العدالة والتنمية بانعدام مشروعه الاقتصادي البديل القادر على تجاوز الأزمة الراهنة، وهنا يجوز لنا التساؤل جميعا: ماذا ننتظر من رئيس حكومة فاقد لبوصلة الاقتصاد والمالية؟ فيكون الجواب إنه الانشغال العميق بضمان" الكرسي" عوض إنقاذ دولة الشعب.
قد يبدو مصطلح الإنقاذ مفزعا للبعض، غير أن خطة صندوق النقد الدولي التي اتضحت معالمها تدفعنا جميعا للجهر بحقيقة أن المرحلة تستلزم "حكومة إنقاذ" للبلاد والعباد من الظرفية العصيبة الراهنة. فهل معالي رئيس الحكومة واع بما يقع حوله؟ أم أنه لازال مخلصا لكهنوت "الشعبوية المدمرة" التي عجلت بتفاقم الأزمة ثم أوصلت الرجل إلى حافة الانفصامية مع انكشاف مخزون الثقافة السياسية الذي يظل ماركة مسجلة باسم " نيرون المغرب" الذي يحاول حرق الوطن مع الهتاف بعبارة : "ولو أفلست الدولة فأنا رئيس الحكومة". فليقبل الأستاذ بنكيران بنصيحة إخوة له بهذا الوطن الجريح، وليتّق الله في دولة هذا الشعب الذي وإن كانت فئات عريضة منه لا تعلم أين يقودهم بسياسته اللارشيدة، غير أن عبث الأستاذ بنكيران بمستقبل وطننا المغرب ليجعلنّه من أظلم الناس!. أما إذا تحجج البعض بأن رئيس الحكومة يجهل –بدوره- أين يقود مركب الإصلاح، فما علينا إلا" قراءة اللطيف" حتى يقتنع بجدوى الرحيل قبل إغراق المركب.و لعل رفعه لشعار" عفا الله عما سلف من الفساد" يظل مقدمة لحصانة يضمن بها الإفلات من جريمة قانون المالية الحكومي الحالي الذي فاقم الأزمة ليبلغ بها مرحلة إفلاس الدولة.
فلا حاجة هنا لتذكير من لا يرغب في الذكرى بالمسار السياسي لإفلاس دولة اليونان (في حده الاستئناسي بالمقارنة)،وليستفضل علينا السيد رئيس الحكومة بحق الهمس في "سمعه المحترم" بأن الوطن لن يتحمل تبعات أخطاء حكومة " الإخوان المفلسون" ، كما لن يتحمل الشعب توالي الزيادات في الأسعار، كما لن يتحمل الشعب ضريبة فوائد ديون صندوق النقد الدولي في ظل رئيس لحكومة أخلفت وعدها و خانت أمانتها و كذبت في مجمل أرقامها .. أ ليست هذه صفات "الحكومة المنافقة" .
إن الحلول السياسة الراهنة والتي من المفيد للأستاذ بنكيران الوعي بالزاميتها، تنحصر دستوريا في سبيلين اثنين لا ثالث لهما. يتلخص الحل الأول في توسيع الجهاز التنفيذي نحو "حكومة إنقاذ وطنية" هدفها الأساسي تجاوز الأزمة الراهنة، وذلك بضم المعارضة البرلمانية وإشراكها السياسي في تدبير هذه الأزمة.
غير أن رئيس الحكومة الحالي بفقدانه بوصلة المصداقية الشعبية أصبح عقبة سياسية أمام توحيد الصف الوطني وبالتالي عقبة أمام تشكيل فريق "الحكومة الفعالة". مما يجعل من اللجوء إلى الحل الدستوري الثاني صمام أمان للأمن القومي المغربي لأنه الحل اللازم لتدبير المرحلة الصعبة من الأزمة التي سرّع زمنها التدبير الحكومي الفاشل للأستاذ بنكيران وفق ما سبق تفصيله.
لذلك فاللجوء لتفعيل ديمقراطي لأحكام الدستور الجديد يضمن لهذا الوطن إمكانية الإعلان عن حالة الاستثناء لأن الفشل الحكومي في تفادي سياسات تقويم هيكلي جديد و العجزالحكومي عن استكمال البناء الدستوري الجديد هما سببان كافيان يعرقلان السير العادي للمؤسسات الدستورية و يجعلان من تفعيل الفصل 59من الدستور مصلحة وطنية.
كم أنه من حق الشعب المهدد ب"زمن الأزمة الاجتماعية" أن يلتمس من أمير المؤمنين الملك محمد السادس تماشيا مع ميثاق البيعة المتبادلة المكتوب بعقد دستوري التدخل لحماية الأمن القومي للوطن المغربي من "العبث السياسي" الذي يهدد حوزة الوطن ويرهن اقتصاد دولة ليرهن مستقبل شعب بأكمله. إن اعتمادنا على مفهوم " الملكية الفعالة" لا يعني الزج بالمؤسسة الملكية في متاهات تحمل أوزارفشل رئيس حكومة "الاخوان المسلمون"، لكنها الأزمة تفرض حلول الوقوف الميداني، والحلول يؤطرها دستور، والدستور عقده أحكام، والأحكام وجب تفعيلها ديمقراطيا. فالحقيقة أننا أمام أزمة استثنائية تفرض حلا دستوريا استثنائيا يرفع بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت اليه... فلتسقط حكومة " الاخوان المفلسون" حتى لا يسقط الشعب في محرقة " نيرون المغربي".
*عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية
* تصحيحا لأخطاء التأريخ لبعض مصطلحات الطبقة السياسية. فالتناوب التوافقي قاده الاستاذ عبدالرحمان اليوسفي1998 ..والتناوب الثاني قاده الأستاذ عباس الفاسي 2007.. و التناوب الثالث يقوده الأستاذ بنكيران.