طالبت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بتوسيع العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشمل البرلمانيين، حيث اقترحت في تعديلاتها المشتركة على مشروع القانون المتعلق ب"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، "تعيين أربعة برلمانيين مناصفة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية". وبعدما نص مشروع القانون في صيغته الأصلية على حالة تنافي بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان، اقترحت افرق (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي ومجموعة التقدم والاشتراكية) في تعديلاتها التي حصلت "رسالة 24" على نسخة منها بحذف هذا المقتضى، والاقتصار على أن "تتنافى العضوية مع إحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور"، ويتعلق الأمر ب"الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري"، و"مجلس المنافسة، و"الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة"، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي"، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة"، و"المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي". كما دعت الأغلبية ضمن تعديلاتها إلى "التشجيع على التبليغ وربط عملية نشر المعلومات غير الصحيحة بسوء النية، حيث اقترحت تعديل المادة 17 من مشروع القانون، عبر إضافة فقرة جديدة تقول "لا يعاقب أي شخص أو منظمة بسبب القيام بتبليغ الآلية الوقائية بأي معلومات صحيحة كانت أم خاطئة ولا يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة بأي طريقة كانت".
