الحكومة تخصص 100 مليار لإحصاء فقراء المغرب لتسهيل دعمهم مستقبلا

خصصت حكومة سعد الدين العثماني، ميزانية 100 مليار سنتيم من أجل إحصاء الفقراء بالمغرب، وذلك في إطار برنامج جديد للحماية الاجتماعية الذي أطلقته بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتروم عملية إحصاء الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة، بحسب معطيات حكومية، تسهيل استهدافها بالبرامج الاجتماعية بعد رفع الدعم عن ما تبقى من مواد صندوق المقاصة خصوصا الغاز والسكر.
وكلفت الحكومة، منذ مدة، مكتب دراسات بريطاني من أجل الإشراف على عملية إحصاء فقراء المغرب، وإحداث السجل الوطني للسكان الذي سيكون عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة ، سيتم الاعتماد عليها للاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدمات الإدارية.
وكان العثماني، قد كشف في جلسة مساءلته لشهر نونبر 2017، بمجلس النواب، على أن الحكومة ستشرع في إنجاز "سجل اجتماعي موحد" على الصعيد الوطني، وهو مشروع على المدى المتوسط من 2017 إلى 2021 سيمكن من تسجيل الأسر المرشحة للاستفادة من أحد البرامج الاجتماعية.
وشدد رئيس الحكومة آنذاك على ضرورة تمكين البرامج الاجتماعية من معطيات ديمغرافية وسوسيو-اقتصادية دقيقة ومحينة للأسر المرشحة من خلال آلية تسجيل وتقسيم موحدة ومتجانسة على الصعيد الوطني.
كما أوضح أن هذا السجل سيكون المدخل الوحيد للاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية، حيث يحدد لكل أسرة ترتيبها في سلم المؤشر السوسيو-اقتصادي، وبالتالي مدى أهليتها للاستفادة من البرامج الاجتماعية.