اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم، أن عبد اللطيف وهبي، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعارصة "يسعى من خلال لي أعناق النصوص الدستورية أن يدفع دفعا للانقلاب على شرعية صناديق الاقتراع وتشكيك المواطنين". وأشار في مقال خص به جريدة "العمق"، يرد به على وهبي، إلى أن ما ذهب إليه القيادي البامي في مقال له (نُشر على جريدة "العمق")، محاولة "فقهية" لا تختلف عن فقه "إلياس" الذي اقترح مراسلة ملك البلاد بشأن الفصل 47 من أجل تفعيله بالشكل الذي يسمح بتكليف الحزب الثاني في حال فشل الحزب الأول، حسب قوله. وفيما يلي مقال يتيم: على هامش مقال الأستاذ عبد اللطيف وهبي الخيارات الدستورية للملك أم الدستور المفترى عليه على عادة صديقي النائب المحترم الاستاذ وهبي عبد اللطيف في إتيانه باجتهادات غريبة وقراءات خاصة به للدستور كلفت المعارضة السابقة خسائر متتالية في الطعون التي قدمتها فيما يخص عدد من القضايا ذات الصِّلة بالإطار الدستوري والقانوني للعمل التشريعي ولا يحتهم طويلة، طلع علينا من جديد في " شطحة " من "شطحاته" الدستورية كي تضاف الى عدد اخر من " الشطحات " التي طلع بها "خبراء دستوريون" مزعومون، وصحفيون لا علاقة لهم بقريب او من بعيد ب"اللفقه الدستوري ". لقد وجد البعض كما هو معلوم. ضالته في الفصل 42 وطالبوا بالتدخل والتحكيم الملكي فأفتى بتعيين شخص ثاني من الحرب وبعضهم بالقفز الى الحزب الرابع ، بينما تفتقت عبقريته البعض الاخر منهم على الدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية وكاننا في ازمة او اوضاع استثنائية تهدد استقرار وسير البلاد ومؤسساتها. القاسم المشترك بين هذه الدعوات ، هو التنظير لمحاولة انقلابية على منطوق وروح الدستور وإفراغ العملية الانتخابية وأصوات المواطنين من اي محتوى ، ليس فقط من خلال التهرب من المقتضيات الواضحة المحكمة للفصل 47 ، ولكن ايضا من خلال القفز على تنزيل ديمقراطي لهذا الفصل اي غداة انتخابات 2011 قم بعد الانتخابات الاخيرة لأكتوبر 2016 ، وثالثا خلال الأزمة التي عرفتها الحكومة السابقة حين التمس احد مكوناتها المنسحبة من الحكومة التحكيم الملكي أعمالا لمقتضيات الفصل 42 ، الذي اصبح في الآونة الاخيرة يشكو ظلم بعض العباد الذين انتصبوا ل" الفتوى الدستورية " و تعقيبا على ما ذهب اليه الاستاذ وهبي يتعين تسجيل الملاحظات التالية : اولا : بادي ذي بدء وجب ان نسجل على السيد وهبي نفسه ما سجله على غيره حين صرح قائلا بأننا "نعيش اليوم أمام حالة سياسية خاصة، حاولت كل جهة القيام بتفسير للفصل 47 من الدستور حسب هواها أو حسب ما تسعى نحوه، خاصة وأن الفقهاء الدستوريين يعتقدون أن وجود أي إشكال في نص دستوري والتوجه نحو تغييره لا يعود فقط إلى اختلافات في النظرية الحقوقية بقدر ما يعود إلى التقديرات السياسية للفاعلين ، مما يطرح سؤالا حول مدى اتسامهم بالنضج والنظرة إلى المستقبل حتى يكون التفسير ليس صادر عن سياسي ذي مصلحة ذاتية وآنية، ولكن عن رجل دولة يساهم في تأسيس الدولة للحاضر والمستقبل." اننا نوجه نفس السوال للسيد وهبي فيما يتعلق بقراءته للفصل 47 وسعيه لاستنباط " نظرية دستورانية جديدة " من خلال ربطه بالفصل 98 ، وهل يستطيع السيد وهبي ان يزكي نفسه ويختص بوصف " رجل الدولة " و ان ببريء نفسه من الهوى السياسي ، ام انه ملزم بلازم قوله وتساوله ، اذا طرحنا عليه نفس السوال الذي طرحه على عيره وما مدي إتسامه بالنضج والنظرة الى المستقبل، وان فسيرك اخي وصديقي وهبي ليس صادرا عن سياسي ذي مصلحة ذاتية وآنية ،؟ كيف تريد ان نسلم لك بما لم تسلم به لغيرك حين اعتبرت ان تفسيرهم ليس " رجل دولة يساهم في تأسيس الدولة للحاضر والمستقبل !!! واذا أردنا ان نوظف نظرية تنازع المصالح في حالتك ، أمكننا ان ننزع عنك صفة الحياد وصفة "الدستوراني "النزيه المحايد الذي يفكر في مستقبل الدولة ، لسبب بسيط ان لك ولحزبك مصلحة مباشرة في لي عنق النص الدستوري وإفراغه من محتواه الديمقراطي وإفراغ الإرادة الشعبية المعبرة عنها من خلالالانتخابات من محتواها !! خاصة مع وجود قرينة ترتيب زعيمكم لمؤامرة انقلابية كانت تروم بالمناورة السياسية تحقيق نفس النتيجة التي تسعون اليها من خلال لي عنق النص الدستوري !! على الأقل اذا كنّا نفسر الدستور حسب مصلحتنا فنحن مسنودة بتصدرنا للانتخابات راهن علي تصدرها حزب وهبي وجند لها وجندت معه كل الوسائل لتفشل في النهاية ؟ فأينا اقرب لتفسير الدستور بناء على هواه ، من يشهد له الدستور نصا وروحا وعرفا ترسخ من خلال تعينين ملكين ودعما منه لتشكيل أغلبية جديدة في منتصف الولاية ؟؟ ثانيا : غياب الحياد ووجود المصلحة والهوى جعل السيد وهبي ينطق بكلام مهزوز ومثير للشفقة ، وذلَك حين اقحم صفة إمارة المؤمنين في النقاش وافترض افتراضا يدل على ضحالة منطقية وفقهية حين تساءل قائلا : "وعليه كيف ما كان قرار جلالة الملك في تفسيره للفصل 47 فإنه سيكون تفسيرا تستحضر فيه صفة إمارة المؤمنين لاستحالة الفصل، وهذه السلطة من المفترض أن تكون مصدرا من مصادر سلطة الإمارة، ' والأنكى من ذلك أن يعتبر وهبي " هذا الموقف يساير موقف ومرجعية الأحزاب "الإسلامية" اتجاه ولي الأمر " !!!!! وهو رجوع الى مقتضيات الفصل 19 من الدستور السابق والى الروح التي كانت تسكنه ، هو تهرب من الصفة الدستورية الى الصفة الدينية وكان الحزب الأولاد خرج عن " الجماعة " كما وصف الحسن الثاني رحمه الله الاتحاديين ذات يوم !! المسالة الثالثة : التأويل المتعسف للفصل 47 من الدستور الذي وضع - حسب وهبي -شرطين منفردين في عملية تعيين رئيس الحكومة وهما:أولا: أن يكون من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب. ثانيا: وعلى أساس نتائجها كي يستنتج انه لا يتعين اختزال الفصل 47 من الدستور في الشرط الأول، أي في الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات فقط فحسب السيد وهبي ينبغي ان لا نغض الطرف على الشرط الثاني،الذي لم يضعه من وضعوا الدستور اعتباطيا ولا يمكن اعتباره من الحشو أو تحصيل حاصل، بل إن الدستوريين حينما صاغوا هذا النص . هذا الشطر الثاني حسب وهبي ويمكن تفعيله كمدخل ثان عندما تطرح قضية تشكيل الحكومة . يجازف السيد وهبي بطرح قراءة تتعارض مع المنطق الديمقراطي المحكم في الفصل 47 ويقدم تفسيرها لكلمة "وعلى اساس نتايجها " يتماشى مع هواه مع ان القراءة الاسلم التي ذهب اليها بعض الفقهاء هي على الشكل التالي : اي في الحالة التي يتصدر فيها حزبان نتيجة الانتخابات بالحصول على نفس المقاعد فتكون النتايج اي عدد الاصوات هي الفيصل الحاسم في ذلك ولم لا عدد المقاعد التي تم الحصول عليها بالقاسم الانتخابي والمقاعد التي تم الحصول عليها باكبر البقايا.!! لكن السيد وهبي يقترح فهمًا اخر ينسف الحمولة الديمقراطية لنفس الفصل نسفا ويعيد الى الاذهان المحاولة الانقلابية ليوم 8 أكتوبر التي كانت تهدف لتشكيل أغلبية خارج الحزب المتصدر ، حين يتساءل وهنا يضبط متلبسا ب" الهوى السياسي " وهو يقول ويقرر" افلا تعني هذه الجملة نوعا من التناوب في التعيين وفي قيادة الأغلبية؟ أي أن الامتياز الذي للحزب الأول مرهون بالأسبقية في التعيين وليس في الوجود أو عدم وجود الأغلبية أصلا. " ليصل الى بيت القصيد : " إن الفصل 98 جعل لهذه الأغلبية وجودا وشرعية دون ربطها بالحزب الأول، مما يجعل تأسيس الأغلبية وفق الفصل 98 مجالا مفتوحا يلزم فيه رئيس الدولة بالبداية فقط "أي إلزامية تكليف الحزب الأول بداية دون غيره"، وانه فقط " أشار إلى الأغلبية بشكلها الواسع ودون ربطها بالحزب الأول، أي أنه يمكن أن نتصور إمكانية وجود أغلبية بدون الحزب الأول، أي أن الفصل 98 ينص على حالة الاستحالة المادية المطلقة لإنشاء الأغلبية." يختم السيد وهبي فتحه المبين من جديد بدفع يودي اعتماده الى إسقاط مرافعته الفاشلة والمهزوزة قائلا "التعامل مع الفصل 47 بنوع من البراغماتية الحزبية الضيقة هو ضرب للعملية الدستورية كلها، وإلغاء للقاعدة التي نص عليها الفصل 98 كذلك ما لجلالة الملك من مكانة ودور وفقا للفصل 42 من الدستور." والواقع ان وهبي اضافة الى لجوئه لما هو ابشع في مجال البراغماتية الحزبية الضيقة والضرب للعملية الدستورية كلها . .وهل هناك ما هو ابشع من صرب العملية الدستورية من افراغ الانتخابات من دورها باعتبارها قاعدة لشرعية التمثيل الديمقراطي كما ورد في الفصل 11 من الدستور الذي اكد ان الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة اساس مشروعية التمثيل الديمقراطي ؟ هل هناك من شك ان السيد وهبي يسعى من خلال لي اعناق النصوص الدستورية ان يدفع دفع الانقلاب على شرعية صناديق الاقتراع وتشكيك المواطنين على غرار ما قاله لبناء بايع البذور الذين جاءوا بعد مدة يشتكون قايلين : زرعنا جزرا فنبت فجلا وزرعنا قمحا فطلع لنا طلحا " ؟ هل هناك من شك انها محاولة "فقهية " لا تختلف عن فقه " الياس " الذي اقترح مراسلة ملك البلاد بشأن الفصل 47 من اجل تفعيله بالشكل الذي يسمح بتكيف الحزب الثاني في حال فشل الحزب الاول!.
