الترقية وتغيير الإطار بالشهادات في قطاع التربية الوطنية و سؤال المشروعية ؟

رفعت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات مباشرة بعد تأسيسها سنة 2016 م، مجموعة من المطالب تتقدمهاالترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادات الجامعية (إجازة –ماستر- دبلوم مهندس دولة) بدون قيد أو شرط وبأثر رجعي. فهل مطالبهم هاته مشروعة ؟.
تختلف الأجوبة المقدمة عن السؤالالمطروح باختلاف مواقع أصحابها، بين من يعتبرها غير مشروعة ولا قانونية، وبين من يعتبرها مشروعة ومعقولة. غيرأننافي نقاشنا هذا سنأخذ نفس المسافة من كلا الجوابين طمعا في جواب مقنع لسؤالنا. لكن في البداية ارتأينا أن نوضح أولا السياق العام الذي رفعت فيه التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات مطالبها تلك، كي يسهل علينا رسم صورة أولية عن جواب نقتنع به نحن قبل غيرنا، جواب منطقي وواقعي بعيد عن الانجراف نحو هذا التيار أو ذاك.
عموما فإن تأسيس التنسيقية جاء في سياق اجتماعي وتربوي وسياسي حرج؛ بحكم النقاش الحاد الذي أثاره فصل التكوين عن التوظيف بالنسبة لهيأة التدريس وما رافقه من فعل احتجاجي قوي قاده الأساتذة المتدربون(2016). وهو الفعل الذي أعاد سؤال المدرسة العمومية الى الواجهة من جديد، ولميكد الموسم هذا ينتهي حتى اهتزت المنظومة التربوية على وقع مشروع التعاقد الذي خلف ردود أفعال قوية خاصة من طرف حركة 10000 إطار تربوي التي طالبت بدورها بإدماجها في الوظيفة العمومية استنادا الى الوثيقة الإطار المنظمة للمشروع وقانون المدارس العليا للأساتذة حيث تلقوا تكوينا بيداغوجيا وديداكتيكيا مهما.
علاوة على هذا فإن الموسم الدراسي 2016 بشكل عام – بالإضافة الى ما عرفه من زخم الفعل الاحتجاجي الذي قاده المحسوبين على الجسد التربوي- فإنه تميز أيضا بعدم احترام الدولةلالتزامها الذي وقعته مع الأساتذة المتدربين القاضي بادماج الفوج كاملا مقابل عودتهم الى فصول الدراسة. فكان أن عادوا ولم تلتزم. وهي ليست المرة الأولى والأخيرةالتي تتراجع فيها الدولة عن التزاماتها مع الحركات الاحتجاجية. ولعلنا في هذا المقام نستحضر ضحايا محضر 20 يوليوز.
كل هذا وغيره جاء في سياق سياسي غير عادي بحكم بداية العمل بالدستور الجديد لسنة 2011 الذي روج له على أساس أنه يضمن الانصاف والمساواة والديمقراطية وتكافؤ الفرص وحرية التعبير، غير أن واقع الحال كذب كل تلك الادعاءات مما انعكس بشكل سلبي على علاقة الدولة المغربية مع مواطنها، فكان أن تبددت الثقة بينهما. لنستحضرهنا حراك الريف وخطاب قيادته التي كانت واضحة بخصوص ما تقدمه الدولة من التزامات، أن لا ثقة فيها، وهو موقف مؤسس على معطيات وأحداث سابقة، منها ما ذكرناه في هذه المقالة.
وحتى لا نتيه في النقاش الذي من أجله حررنا هاته الكلمات التي نهدف من ورائها الى وضع النقط على الحروف بخصوص مشروعية مطالب التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية من عدمها. هذا المطلب الذي استفاد منه الأساتذة الحاملون للشهادات قبل سنة 2016 م.
لنعود الى الدستور المغربي لسنة 2011 م باعتباره أسمى قانون لنناقش المسألة في ضوء ما جاء به. يعلم الجميع على أنه -الدستور – يؤكد بشكل قطعي على مبادئ المساواة والديمقراطية وتكافئ الفرص والعدل. وعليه فإنه من منطلق المساواة وتكافئ الفرص يغدو مطلب الترقية وتغيير الإطار حقا دستوريا لأنه لا معنى أن يستفيد منه أستاذ حصل على شهادته (إجازة – ماستر- دبلوم مهندس دولة) سنة 2015 م ولا يستفيد منه الذي جاء بعده في سنة 2016 م مع العلم أنهما يؤديان نفس المهام ونفس الأدوار ويشتغلان في ذات المؤسسة. فأين هي إذن هذه المساواة وتكافؤ الفرص والعدل وما نادى به الدستور ؟.
دستوريا فمطالب التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات قانونية من منطلق تكافئ الفرص والمساواة مع الأفواج السابقة، وهي مطالب جاءت بقرار وزاري بعد نهاية العمل بمرسوم حكومي صدر سنة 2011م. لنعود إلى هذا القرار حتى نؤسس لجواب واضح بعد أن اقتنعنا بدستورية مطالب هذه الفئة. يؤكد هذا القرار الصادر عن الوزير محمد الوفا تحت رقم 1328.13 في مادته الأولى على أن الترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادات تفتح كلما دعت ضرورة المصلحة إلى ذلك. حسنا، لنقف هنا كي نناقش هذه النقطة بالذات والصفات. طبعا فالجميع يعرف حجم الخصاص المهول الذي يعرفه السلك الثانوي التأهيلي، و الإجراءات الارتجالية التي قامت بها الوزارة لسد هذا الخصاص نذكر منها: تكليف ذات الأساتذة (حملة الشهادات) بتدريس التعليم الثانوي التأهيلي. وتكليف أساتذة بتدريس مواد غير موادهم الأصلية، ناهيك عن توظيف أساتذة بالتعاقد وبدون أي تكوين بيداغوجي أو ديداكتيكي مستغلة في ذلك فقر وحرمان الشباب العاطل لتمرير واحد من أخطر القرارات، ضاربة بذلك كل شعارات الإصلاح والجودة والتجويد عرض الحائط.
لعله من الطريف أيضا في سياق نقاشنا العرضي لمشروع التعاقد، الحديث عن عزل الوزارةلبعض الأساتذة المتعاقدين بمبرر عدم تكوينهم، مع أنها لم تقدم لهم أي تكوين حتى تحاسبهم عليه. وحتى تلك التكوينات المقدمة للفوج الأول شبيهة جدا بتلك الوجبات السريعة.
وبناء عليه، تكون ضرورة المصلحة التي جاءت في المادة الأولى من القرار الوزاري قد تحققت، وبالتالي فلا معنى أن لا يفتح باب الترقية وتغيير الإطار في وجه أساتذة تلقوا تكوينات عالية وخبروا تجربة مهمة في مجال التربية والتكوين، في حال كان للوزارة رغبة في إصلاح المنظومة التربوية وتجويد العملية التعليمية التعلمية كما تدعي، عوض أن تبقى حبيسة الارتجالية والعبث.
قانونيا إذن فمطلب الترقية بالشهادة وتغيير الإطار مشروع ومكفول، وبيداغوجيا أيضا بحكم ما للتكوين العلمي والأكاديمي من دور في الرقي بالممارسة الفصلية للمدرس. ومنطقيا أيضا لسبب واضح كون الأستاذ الموظف الوحيد الذي لا يتلقى أي تعويض أو تحفيز عن مهامه وعمله بالمناطق النائية، وبالتالي ففتح باب الترقي بناء على الشهادات ليست سوى تحفيز بسيط لهؤلاء.وعليه نكون قد وضحنا صورة مقتضبة عن جواب واضح بخصوص سؤال المشروعية في ما يطالب به الأساتذة حاملي الشهادات. جواب يؤكد على أن هناك حيف وظلم تعرضت له هذه الفئة، وجب رفعه لإعادة منسوب الثقة في الدولة.