هل تلعب الأحزاب المغربية دورا في الحياة السياسية

رغم تباين التعريفات المحددة لمفهوم الحزب السياسي إلا لأنه يمكن إعطاء تبسيط نسبي يروم محاولة الفهم باعتباره تنظيم يتكون من مجموعة من المواطنين يتبنون أيديولوجية معينة أو رؤى مشتركة بهدف الوصول إلى السلطة، كما يمكن أن يمثل أحد مكونات التحالف حسب طبيعة النظام الدستوري والسياسي، ومع تطور النظريات الديمقراطية في مجال السلطة والحكم أخذ مفهوم الحزب السياسي بالمغرب في التطور والتحول وبالنظر للظرفية التاريخية التي عاشها المغرب مرحلة ميلاد أول حزب سياسي "كتلة العمل الوطني"، إذ سيساهم الاحتلال الفرنسي ومنطق الصراع داخل البيئة الوطنية في إفراز تعددية حزبية كان لها كبير الأثر في صياغة الحياة. السياسية بتقاسيم وملامح جديدة عنوانها الأحزاب السياسية والسلطة والشعبورهان الكفاح ضد المحتل الفرنسي بالمنطقة السلطانيةوالإسبانية بالمنطقة الخليفية..
وبما أن الأحزاب تعد أحد أهم روافع العمل السياسيفي الأنظمة الديمقراطية المعاصرة وفي علاقاتها بالنسق السياسي الدستوري، سواء كان رئاسيا أو شبه رئاسي أو برلمانا أو نظام الجمعية الذي يعرف بجمعه بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، فإن الأحزاب تلعب دورا محوريا من خلال دور الوساطة بين الشعبوالسلطة عبر البرنامج الإنتخابي من جهة، والتأطير السياسي للمواطنين من جهة أخرى بهدف الوصول إلى السلطة أو المشاركة فب تدبير الشأن العام.
لعل فكرة الحزب درجت في النسق السياسي المغربي من خلال الثقافة السياسية المتحولة بتأثير من تطورات النظريات الدستوريةالمعاصرة، وبما أن المغرب أصبح يمتح من الفلسفةالليبرااية منطوق تصوراته السياسية والاقتصادية، كان طبيعيا استناده للتقلبات المتن الفكري الغربي وفي طليعتهفرنسا الدولة المحتلة والتي عرفت أكبر ثورة في العالم سنة 1789 والتي ستنتشر بسرعة.
إن كرونولوجيا ميلاد الاحزاب بالمغرب"كتلة العمل الوطني" بداية مرده الصراع ضد الاحتلال وبمعية النظام والشعب المغربي، لدى فالحزب خرج من رحم المعاناة إلى جانب دول العالم الثالث مع فارق الخصوصية.
هذه الموضوعةتبرز سؤالامطاطا عن دور الأحزاب السياسية المغربية بلورة آفاق جديدة للحياة السياسية المغربية؟ وعن مدى جوهر العلاقة بينها وبين النظام؟ وكيف يمكن استقراء الأساس الإستراتيجي المهيكل للسلوك الحزبي داخل بنية السلطة؟ وكيف يبدو واقع الأحزاب اليوم خصوصا بعد مرور عاصفة ثورية هوجاء كادت أن تزلزل الأنساق العامة إلى جانب حقيقة التمثلات الحزبية لرهان المواطنين؟.
بعيد الإستقلال المغربي سنة1956م. ورغم تنصيص أول دستور بالمملكة على ضرورة وأهمية التعددية الحزبية فقد عرفت تلك المرحلة صداما مباشرا بين السلطة وبعض الأحزاب "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية"، وهو رهان جديد على مستوى البناء السياسي للبلاد، خاصة البناء المؤسساتي، فكانت المرحلة عنوان التحاذبات لمضمون المرتكزات السياسية المراهن عليها، صراع ظهر بوضوح على منطلقات تأسيس الدولة المغربية الحديثة بين المؤسسة الملكية والأحزاب وسؤال الشرعية السياسية والتاريخية والدينية للتموقع كفاعل مركزي متحكم في مفاصل السلطة، وقد ظلت عقبات كثيرة تطبع تطور الأحزاب بالمغرب حتى منتصف السبعينات التي عرفت بمسلسل التسويات إيذانا بالتصالح مع النخبة الحزبية إلى حدود التسعينياتالتي شهدت توافقا بين أشرسالأحزاب وأشدها قوة في صراعها مع النظام معترك اللعبة السياسية وذلك بتشكيل أول حكومة اشتراكية في تاريخ المغرب بقيادة عبد الرحمان اليوسفي مع البقاء على سؤال جدوائية المشاركة داخل قواعد النظام المؤسساتية والعمل المؤسساتي "الحكومة"و"البرلمان"..
سيعرف المغرب مطلع الألفية الثالثة بروز بوادر تشكيل حزب جديد هو"حزب العدالة والتنمية" أذكى صراعا عنيفا في الحياة السياسية يواء بينه وبين الأحزاب الأخرى خصوصا سلسلة الحركة الوطنية أو بينه وبين النظام السياسي، هذه العلاقة سيطبعها مد وجزر بالإقصاء أحايين كثيرة وبالإدماج حينما عرفت المنطقة العربية حراكا مزلزلا كان لامغرب نصيب منه عرف باسم"خركة 20فبراير" التي سركب على صهوة جوادها الحزب الإسلامي وتسليمه مفاتيح الحكومة، وبعيدا عن التقييم السياسي الباهت لانجاز ما وعدت به الحكومة الملتحية جموع المواطنين من تحسن الأوضاع السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي أبقت على وضعها السابق، فإن الذي يعنينا هو مدى تبلور المكتسبات والرهانات المنتظرة من نضج التجربة الحزبية في البيئة المغربية.
إن واقع الإنسداد السياسي خاصية مغربية رغم وجود دستور حداثي جديد يحمل بين فصوله جيلا جديدا من القوانين العصرية يصعب على الباحث في القانون الدستوري أن يلمس تشابها بين منطوقه والواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي..... الخ.
إن المسألةالمغربية ومن خلال المنطلقات الممارسةلدى النخبة السياسية مجسدة في الأحزاب، وبالإستناد إلى طبيعة النظام السياسي وقواعده المعلنة والمضمرة والمؤثرة في الحزب السياسي والمعبرة عن ماهيته، وإلى حدود التوصيف على مستوى العلاقة المستعصية في التجربة الحالية ومكونات التحالفات الغير متجانسة أيديولوجيا ليضع الحالة السياسية في مشرحة اللا معنى.
غني عن البيان أن الحزب السياسي مرتبط تاريخيا وواقعيا بالديمقراطية كفلسفة للحكم ومعه يطرح الدور السياسي للحزب أهو شكلي أم محدد للدينامية السياسية، فعلى مستوى التأصيل النظري يتبدى السلوك الحزبي في ارتباطاته بجوهر النظام وعلاقاته الجدلية المستمرة.
في المغرب المؤسسة الملكية شكلت بنية تقليدية للحكم بالنظر للمحددات التاريخية التراثية والدينية في بلورة فلسفة السلطة التي ترتهن اليوم للتحديث السياسي في إطار مفهوم الملكية الدستورية الذي يجد صداه في النسق السياسي المغربي،فرغم طول عمر التعايش بين الحزب والسلطة ظل الشك والتشكيك في الخطاب السياسي الحزبي سيد الموقف بغض النظر عن المشارب الفكرية لهذا الأخير، لذلك يستصعب على الباحث الموضوعي استكناه موقف السلطة من ادماج الأحزاب في السلطة على الرغم من إقرار دستور 2011.على إشراك الأحزاب في السلطة وتشكيلاتها.
وبالمقابل فالنموذج الحزبي المغربي اليوم يعيش حالة بؤس سياسي وفكري صميم، ونلمسه من حالة العطالة وانسداد الأفق ونهاية الإجتهاد الأيديولوجي وسيادة الإنتكاسة وليس آخرها "التعثر" في تشكيل حكومة "العدالة والتنمية".
يستحوذ على العقل السياسي الحزبي جمود فكري متعدد الوجوه وتحكمه أفكار محدودة يلتوي ويجتر بها تاريخه المتوهم، ويحيا عطالة مزمنة وتقوقعا اغترابيا على ذاته، وبه تخلت نهائيا عن طروحات مؤسسيه الأوائل وأحدثث رجات في بنيته الداخلية، ومع بروز الخواء التنظيري للسياسة سقطت كل الأحزاب بإسلامييها واشتراكييها ووطنييها في فخ البراغماتية والإنتهازية والتصارع الداخلي وغياب ثقافة الحوار وسيادة التهريج والشعبوية حتى ضاعتوظيفة الحزب السياسي بالمساهمة في البحثعن الحلول الموضوعية للمشاكل التي يتخبط فيها أبناء الوطن..
فرغم التطور التاريخي للأحزاب السياسية المغربية وانتقالها من براثن الجمود السياسي أثناء الاحتلال مرورا بمحطة الاكتمال الذاتي إلاأنها ظلت مسوهة جراء تآكلها واحتراق رصيدها النضالي...