أعلنت وزارة الداخلية عن منع التظاهر "غير القانوني" بالشارع العام في إقليمجرادة، مهددة ب"التعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، وذلك حفاظا على استتباب الأمن وضمان السير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين"، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء "انطلاقا من صلاحياتها القانونية وأحقيتها في إعمال القانون". وقالت الوزارة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن "بعض الفئات أبت إلا أن تضع مجهودات الدولة على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة". اقرأ أيضا: الاحتجاجات تستمر بجرادة.. ونشطاء "الحراك" يعلنون أسبوع المسيرات (فيديو) واعتبر البلاغ أن "الحكومة حرصت على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من ساكنة ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وذلك إيمانا منها بضرورة معالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليمجرادة، وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة رئيس الحكومة في زيارته رفقة وفد وزاري هام للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير 2018". وزارة لفتيت أشارت إلى أنه بالنظر "لأهمية وجدية هذه الإجراءات، فقد أصدرت الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية، بيانات تم التعبير من خلالها عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات الساكنة، معتبرين أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم". اقرأ أيضا: جرادة.. اعتقالات جديدة والاحتجاجات متواصلة (فيديو) يأتي ذلك في وقت تعيش فيه مدينة جرادة على إيقاع احتجاجات حاشدة، اليوم الثلاثاء، وسط إنزال أمني كبير، وذلك ضمن احتجاجات مستمرة للمطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة وتوفير فرص عمل بالمنطقة، بعد أزيد من شهرين على اندلاع شرارة الاحتجاجات التي أعقبت مصرع عدد من عمال آبار استخراج المعادن العشوائية بالمدينة وضواحيها.
