"10 آلاف إطار" يعودون للاحتجاج بعد "فشل" الحوار مع الدولة

أعلن خريجو البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، العودة إلى الاحتجاج بعد "فشل" أول خطوة لحل ملفهم عن طريق الحوار مع ممثلي وزارة التربية الوطنية، مقررين استئناف "مسيرة الأقدام" من مراكش نحو الدار البيضاء يوم غد السبت.
وأوضح بلاغ للمجلس الوطني للأطر التربوية، أنه بعد الاتفاق بينهم وبين والي جهة مراكش آسفي، وممثل وزارة التربية الوطنية وبحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأحد الماضي، على فتح حوار مركزي جاد ومسؤول بحضور جميع الأطراف المعنية بالرباط، لحل الملف في غضون 72 ساعة، "اتضحت سياسة التسويف للدولة المغربية وعدم جديتها في حل ملف الأطر التربوية، وهذا يؤكد عدم التزامها بالاتفاق المذكور".
ودعا البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "الأطر التربوية إلى النزول بكثافة إلى مراكش من أجل إنجاح هذه المسيرة التاريخية، والضغط بقوة على الجهات المعنية لحل الملف".
كريم دوجا، عضو المجلس الوطني ل"10 آلاف إطار"، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن قرار العودة للاحتجاج جاء بعد عدم الالتزام بالاتفاق من طرف الدولة، معتبرا أن السلطات "تحاول امتصاص الغضب ليس إلا".
وأوضح أن الاتفاق على فتح حوار مركزي بالرباط بحضور كل الأطراف المعنية بحل الملف، لم يتم، مشيرا إلى أن المحتجين أرسلوا ممثليهم إلى اللقاء الترتيبي بالرباط، لكن "الدولة لم تكون جادة"، وفق تعبيره.
وكان المحتجون قد علقوا احتجاجهم المتمثل في مسيرة على الأقدام من مراكش إلى الدار البيضاء، وذلك بعد فتح حوار مع والي جهة مراكش آسفي من أجل حل ملفهم.
وأوضح بلاغ سابق للمجلس الوطني الأطر التربوية، أنهم عقدوا لقاءً أوليا مع والي جهة مراكش آسفي بمقر الولاية، تم الاتفاق على إثره على "فتح حوار جاد ومسؤول لحل ملف الأطر التربوية في غضون 72 ساعة".
وأضاف البلاغ، أنه "في حالة عدم التزام الجهات المعنية بالاتفاق المذكور وفي أجله المحدد، سيتم استئناف مسيرة الأقدام في اتجاه مدينة الدار البيضاء".
ولفت البلاغ إلى أن مسيرة الأقدام التي كانت ستنطلق أمس الأحد، تم اعتراضها من طرف قوات الأمن ومنعها من الخروج من مراكش، قبل أن تتدخل أطراف حقوقية ممثلة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للوساطة مع السلطات لفتح باب التفاوض معهم.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، كانت قد أكدت في بلاغ سابق لها، فتح حوار مع ولاية مراكش-آسفي، مشيرة إلى أنه تم التوصل من خلال الحوار إلى عقد لقاء بين أطر البرنامج الحكومي 10 إطار ووالي الجهة، وذلك من أجل تسليم الملف المطلبي الخاص بالأطر الإدارية والتربوية.