رسميا .. توجيه تهمتين لساركوزي ووضعه تحت المراقبة القضائية

وجهت العدالة الفرنسية اتهاما رسميا، مساء الأربعاء، إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية عام 2007، من قبل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
فبعد استجواب استمر لنحو 26 ساعة، في مقر مكتب مكافحة الفساد، بضاحية نانتير الباريسية، التابع للشرطة القضائية، وجه القضاء الفرنسي تهمة الرشوة والتمويل غير المشروع للحملة الانتخابية التي قادت ساركوزي إلى قصر الإليزيه عام 2007، واختلاس الأموال الليبية، مع وضعه تحت المراقبة القضائية.
وحسب مصدر مقرب من التحقيق، نفى ساركوزي كل الوقائع التي أدت إلى الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلا.
وكان ساركوزي قد أوقف احترازيا، صباح الثلاثاء، وتم استجوابه حتى منتصف الليلة الماضية ثم ترك يمضي الليلة في بيته في إجراء خاص، قبل أن يستأنف استجوابه صباح اليوم، بشأن هذه القضية التي فتح تحقيق قضائي بشأنها على خلفية نشر موقع "ميديابارت" الإستقصائي الإلكتروني لوثيقة حول تمويل ليبي لحملة ساركوزي.
واستمع المحققون أيضا إلى بريس اورتوفو، أحد المقربين من الرئيس الأسبق، وشغل خلال حكمه الذي استمر خمسة أعوام (2007-2012)، لكن بصفة "مشتبه به غير موقوف".
وغادر اورتوفو، مساء الثلاثاء، مكتب مكافحة الفساد وأكد على تويتر أنه قدم تفاصيل "تسمح بإنهاء سلسلة من الأخطار والأكاذيب".
وكتبت صحيفة ليبراسيون، الأربعاء، أن توقيف ساركوزي تشكل "عودة إلى قضايا" الرئيس الأسبق لكن في الصفحة القضائية. أما صحيفة "لوباريزيان" فعنونت "هدية من القذافي بعد رحيله".
ويشكل توقيف ساركوزي قيد التحقيق ضربة لتسريع هذا الملف الذي يعده قضاة في شؤون المال منذ خمسة أعوام.
ومنذ أن نشر موقع "ميديابارت" الإلكتروني في مايو/أيار 2012 وثيقة ليبية نسبت إلى رئيس الاستخبارات الليبي السابق موسى كوسا، وأشارت إلى تمويل يبلغ حوالى خمسين مليون يورو للحملة، سجلت تحقيقات القضاة تقدما كبيرا.
وأقر عدد من أطراف الملف بمن فيهم مسؤولون ليبيون كبار سابقون، بفرضية التمويل غير المشروع. وأكد رجل الأعمال المثير للجدل زياد تقي الدين أنه سلم بنفسه بين نهاية 2006 ومطلع 2007 ثلاث حقائب تحوي خمسة ملايين يورو جاءت من نظام القذافي إلى ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية، وإلى مدير مكتبه كلود غيان.
لكن الرئيس الأسبق نفى باستمرار هذه الاتهامات.
سيولة مالية وفيرة
كان التحقيق فتح خصوصا في "اختلاس أموال عامة" و"فساد وإفساد" ثم تم توسيعه ليشمل "تمويل غير شرعي للحملة الانتخابية" على إثر تقرير لمكتب مكافحة الفساد يشير إلى توفر سيولة مالية كبيرة في محيط ساركوزي خلال حملة 2007.
ونقل التقرير عن موظفة سابقة قولها إن "الجميع كانوا يأتون لتسلم ظروف"، مشككة بأن يكون توزيع هذه المبالغ جرى بدون علم ساركوزي.
وكشفت التحقيقات أيضا عن مبلغ 500 ألف يورو تم تحويله لحساب كلود غيان في مارس 2008 من مكتب محام ماليزي. إلا أن غيان الأمين العام السابق للرئاسة أكد باستمرار أن هذا المبلغ جاء من بيع لوحتين فنيتين، بدون أن يقنع القضاة الذين أوقفوه على ذمة التحقيق بتهمة "تبييض أموال تهرب ضريبي في إطار عصابة منظمة".
وقال فيليب بوشيه ال غوزي محامي غيان "ليس هناك أي عنصر في الملف يبرر مثل هذا الإجراء للتوقيف قيد التحقيق". وأضاف "بعد خمس سنوات من التحقيق، لم يتم التوصل إلى إثبات أن سنتيما واحدا من المال الليبي تم دفعه إلى ساركوزي".
ويتساءل القضاة أيضا عن عملية مثيرة للشبهات تتمثل في بيع فيلا تقع في موجان في منطقة الكوت دازور، إلى صندوق ليبي في 2009.
وهم يشتبهون بأن رجل الأعمال اسكندر الجوهري كان مالكها الحقيقي وباعها لقاء عشرة ملايين يورو، أي بأكثر من ضعف سعر السوق ما يمكن أن يكون يخفي دفعات غير مشروعة محتملة.
وأثار توقيف ساركوزي انتقادات حادة داخل حزبه. وقال رئيس حزب الجمهوريين لوران فوكييه إنه "مهين وغير مجد".