نفقات "الصناديق السوداء" تبلغ 76 مليار درهم 2016

كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون تصفية تنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2016، عن بلوغ نفقات الحسابات الخصوصية، التي تعرف باسم "الصناديق السوداء" أزيد من 76 مليار درهم، فيما شكلت مواردها أزيد من 90 مليار درهم، موضحة أن الحسابات الخصوصية عرفت زيادة للموارد على النفقات حددت في أزيد من 13 مليار درهم.
وأكدت المذكرة التقديمية، توصلت "العمق" بنسخة منها، الحسابات المرصودة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات تمثل 99.56 بالمائة من مجموع النفقات، وتبلغ حصة كل منهما على التوالي 83.47 بالمائة و16.09 بالمائة.
وأوضحت المذكرة، أن الميزانية العامة سجلت زيادة للنفقات على حساب الموارد قدرها أزيد من 17 مليار درهم، موضحة أن مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة سجلت زيادة للموارد المالية على النفقات قدرها أزيد من 4 ملايير درهم.
وكشف المصدر ذاته، تمكن الاقتصاد الوطني في ارتباطه بنتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2016، من تحقيق معدل نمو يقدره 1.2 بالمائة وعجز للميزانية في حدود 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وسجل المصدر نفسه، بلوغ نفقات الموظفين برسم سنة 2016 أزيد من 104 مليار درهم ممثلة بذلك 98.15 بالمائة من الاعتمادات النهائية و55.42 بالمائة من مجموع نفقات التسيير مقابل 56.83 بالمائة خلال 2015، موضحا أن الاعتمادات المتوفرة الملغاة بمقتضى مشروع قانون التصفية برسم النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ما قدره أزيد من 23 مليار درهم.
ويحدد مشروع قانون التصفية المبلغ النهائي لموارد الميزانية العامة برسم السنة المالية 2016 قرابة 295 مليار درهم.
يذكر أن التقرير السنوي ل"المجلس الأعلى للحسابات" بالمغرب كشف عن وجود مجموعة من الاختلالات في طريقة تدبير الحسابات الخصوصية، التي تعرف باسم "الصناديق السوداء"، مشيرا إلى توفر هذه الصناديق، البالغ عددها 74 حسابا خاصا، على أرصدة كبيرة وصلت أكثر من 122 مليار درهم، لكنها غير مستعملة رغم الحاجة الماسة لها في المجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم.