قيادية أروبية: الديمقراطية ضرورة حتمية بالمغرب

قالت كارولين مارتين مسؤولة بمجلس أوروبا، إن "الديمقراطية بالمغرب ودول المنطقة ضرورة حتمية"، وزادت "إن وجود إدارة ناجعة ستعزز ثقة المواطنين في الدولة"، موضحة أن المغرب كان أول دولة في منطقة "المينا" انتسب إلى لجنة البندقية سنة 2007.
جاء ذلك خلال ندوة إقليمية لمنطقة "المينا" نظمتها الوزارة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تحت شعار "تحسين علاقة الإدارة بالمواطنين ضرورة ديمقراطية"، بتعاون مع اللجنة الأوربية للديمقراطية والقانون (لجنة البندقية) يوم الاثنين 23 أبريل 2018 بالرباط.
وأضافت القيادية ب"لجنة البندقية" أنه لابد من تعزيز الديمقراطية، قائلة "نواجه نفس المشاكل ويجب أن تكون لنا نفس الإجابات"، موضحة أن هذه المهمة حساسة، مشيرة إلى أن لجنة البندقية تضع أطرها رهن إشارة المغرب باعتبار أن للمغرب شراكة مع اللجنة منذ 2015.
يجب تبسيط الإجراءات
وقال محمد عبد القادر محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن "تحسين علاقة الإدارة بالمواطنين ليست مجرد إجراء بيروقراطي لكنه ضرورة ديمقراطية". وزاد "يجب تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها بشكل يجعل المواطن في صلب اهتمام الإدارة".
وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب بنى نموذجا تنمويا منفتحا على الحداثة، موضحا أن المملكة انخرطت في مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري، مشيرا إلى أن دعم التنمية البشرية قد مكن من تعزيز شروط الديمقراطية وإشراك المواطنين.
وشدد الوزير على ضرورة انخراط بلادنا في مسار إصلاح الإدارة وتحسين علاقتها مع المرتفقين، موضحا أن إرساء دولة الحق والقانون، ودولة حقوق الإنسان وضمان الولوج للمعلومات من شروط ذلك، مشيرا إلى ضرورة تقدير هذا الموضوع وأبعاده الديمقراطية.
الإدارة واجهة الدولة
من جانبه، اعتبر فيليب ميكوس، رئيس التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، الإدارة واجهة الدولة أمام المواطنين، قائلا "يجب إصلاح الإدارة العمومية لتقديم خدمات جيدة"، موضحا أن الاتحاد يدعم برنامجا بمبلغ 100 ألف أورو من أجل التكوين والتطوير.
وأضاف الوزير-المستشار أن الملاحظ في مجموعة من الدول هو وجود عدم المساواة وإحساس المواطن بعدم الإشراك، موضحا أن هدف الاتحاد هو عصرنة الإدارة في منطقة "المينا"، مشيرا إلى أن المغرب قد نجح نسبيا في عصرنة إداراته ويحتاج إلى إكمال ما تبقى.
ضرورة إشراك المواطنين
بدوره، أكد خالد الناصري، ممثل المغرب في لجنة البندقية أن إقامة دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان وإشراك المواطنين يمر عبر إصلاح شامل للإدارة، مشدد على ضرورة جعل المواطن في صلب اهتمام الإدارة، معتبرا تبسيط المساطر والإجراءات أولى عمليات الإصلاح.
وأوضح الناصري أن احترام دولة الحق والقانون، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتسهيل الولوج إلى المعلومات وتحسين التعامل مع شكايات المواطنين هي مجتمعة المدخل الأساسي إلى إدارة ناجحة وديمقراطية، مشددا على ضرورة إشراك المواطنين في تدبير شؤونهم.
وشارك في اللقاء الذي احتضنه المغرب خبراء ومدراء وممثلون عن قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ومختصون في المجال الإداري في كل من فلسطين، الأردن، لبنان، المغرب، الجزائر، موريطانيا، تونس، ليبيا بالإضافة إلى خبراء ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، ولجنة البندقية.