رسميا.. أخنوش يتحدى بنكيران ويتمسك بساجد ولشكر بالحكومة

أصدرت الأحزاب الأربعة: التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الإتحاد الدستوري، بلاغا مشتركا مساء اليوم الأحد، أعلنوا فيه "حرصهم على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار"، وذلك في تحدٍ جديد لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي أعلن أن التحالف الحكومي لن يضم أي حزب خارج الأغلبية السابقة، استجابة لأخنوش الذي اشترط استبعاد حزب الاستقلال من الحكومة قبل الدخول إليها.
الأحزاب الأربعة أكدت على "رغبتها في تكوين حكومة قوية"، معلنة "إلتزامها بالعمل المشترك من أجل الوصول إلى تقوية وتعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل إطار مريح، قادر على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة".
وأضاف البلاغ المشترك أنه "انطلاقا من روح المسؤولية، تجدد الأحزاب الأربعة انفتاحها على مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد٬ ولا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة".
وأوضحت الأحزاب الأربعة أن هذا البلاغ يأتي "بناء على المستجدات الأخيرة للمشاورات الحكومية، بين رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، والأطراف السياسية التي أبدت رغبتها في الالتحاق بالتحالف الحكومي".
البلاغ المشترك جاء عقب اللقاء الذي جمع قيادات الأحزاب الأربعة، بعد إبداء كل من حزبي الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي الرغبة في لقاء سياسي يجمعهم برئيس حزب التجمع الوطني للأحرار قبل تشكيل الحكومة، حيث استجاب عزيز أخنوش لدعوة الأطراف السياسية، مشيرا إلى أنه و"بناء على هذه الرغبة فستلتقي قيادات هذه الأحزاب لتباحث هذه المستجدات وتبادل الآراء وتعميق النقاش حول مسار تشكيل التحالف الحكومي المقبل".
وحسب بلاغ سابق لحزب الأحرار، فإن ذلك يأتي "بعد التطورات الأخيرة التي عرفتها مشاورات تشكيل التحالف الحكومي والتي تلاها تجاوب من مختلف الأطراف السياسية، فقد تابعنا باهتمام بلاغ حزب الإتحاد الدستوري بشأن المباحثات، وكذلك نداء حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ورغبته بلقاء الأطراف السياسية الأخرى".
وجدد الحزب في البلاغ ذاته، "دعوته لتشكيل أغلبية حكومية قوية تكون عند مستوى تطلعات المغاربة قيادة وشعبا وتحقق الآمال والتطلعات المعقودة عليها".
وكان حزب الاتحاد الدستوري، قد هاجم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بعد استبعاده من تشكيلة الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أنه "ومن خلال المشاورات الأخيرة التي أجراها، يتضح أن العرض المقدم يروم تشكيل حكومة جديدة انطلاقا من الأغلبية السابقة، وأن مقاربة من هذا النوع، وأيا كانت دواعيها وخلفياتها، تفتقد إلى بعض عناصر العقلانية، ذلك أنها مقاربة تتجاهل بعض المستجدات الحزبية، ولا تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي للأرقام التي تعتمد عليها".
بدوره، هاجم حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، معتبرا أنه يتعامل ب"الغموض" في مسار تشكيل الحكومة، مضيفا أنه "ورغم الموقف الإيجابي الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي من تشكيل الحكومة، الشيء الذي تبلور بوضوح في اللقاء الثاني، بين إدريس لشكر وعبد الإله بنكيران، حيث التزم هذا الأخير بضم حزبنا إلى الأغلبية التي يؤسس لها، وأنه سيواصل مشاوراته مع باقي الأحزاب، وبأنه سيقدم الخلاصات بعد إتمامها، إلا أن هذا الأمر لم يتم مع حزبنا، مما يؤكد الاستنتاج الذي استخلصناه حول غموض منهجية رئيس الحكومة، وعدم وضوح نيته في كل هذا المسلسل".