منع تهريب الحليب عبر سبتة .. وحقوقي: السلطات تستهدف المقاطعة

أفاد مصدر مطلع من المعبر الحدودي باب سبتة، أن السلطات المغربية تقوم بمنع إدخال منتجات الحليب الإسبانية إلى الجانب المغرب، دون غيرها من المنتجات الاستهلاكية التي يتم تهريبها يوميا من طرف ممتهني التهريب المعيشي.
وأوضح المصدر لجريدة "العمق"، أن سلطات الحدود بالجانب المغربي، لم تعد تسمح إطلاقا بإدخال علب الحليب التي يتم تسويقها بالأسواق المغربية، وتستثني من ذلك منتوجات الحليب التي يشتريها المغاربة السياح للاستهلاك الفردي بشرط ألا تتعدى علبة واحدة أو علبتين.
وفي تعليق له على الموضوع، قال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بنعيسى، إن هذا الإجراء الذي اتخذته السلطات المغربية، له علاقة بحملة المقاطعة الواسعة لمنتجات استهلاكية بالمغرب، مشيرا إلى أن السلطات سبق أن قامت بمنع تهريب منتوجات بعينها من معبر سبتة مخافة إفلاس شركات وطنية تنتج نفس المنتوج.
واعتبر بنعيسيى في اتصال لجريدة "العمق"، أن منع الحليب دون سواه من المنتجات الإسبانية من دخول المغرب عبر عمليات التهريب بمعبر سبتة، هو شكل من أشكال التضييق والقمع واستهداف المغاربة المنخرطين في حملة المقاطعة، وذلك من أجل دفعهم نحو التراجع عن المقاطعة واستهلاك المنتجات المعنية بالحملة.
يأتي ذلك في عز حملة المقاطعة الواسعة لمنتوجات استهلاكية بسبب غلاء أسعارها، والتي كبدت الشركات المعنية خسائر كبيرة حسب أرقام البورصة خلال الأيام الجارية، فيما أثار موضوع المقاطعة جدلا ونقاشا حادا داخل البرلمان، حيث انتقدت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، الحكومة بسبب تجاهلها للحملة، وبسبب وصف وزير الاقتصاد والمالية للمقاطعين ب"المداويخ"، معتبرين أن رد الحكومة على المقاطعين ب"السبت والقذف" دليل على ارتباك مواقفها، كما دعوا إلى تفعيل مجلس المنافسة لضبط الأسعار في الأسواق.
وتبرأ الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي، من تصريحات زميله في الحكومة وزير الاقتصاد والمالية بسبب وصفه للمقاطعين ب"المداويخ"، قائلا في رده على مداخلات البرلمانيين: "الحكومة بريئة وليس هناك موقف رسمي، والمواقف التي تصدر من الحكومة معروفة"، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر فقط تعيين رئيس مجلس المنافسة من أجل إعادة هيكلة المجلس.
وأثار وصف "المداويخ" الذي أطلقه الوزير التجمعي من داخل قبة البرلمان، على المغاربة المنخرطين في المقاطعة، غضبا واستياءً عارمين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء مغاربة عريضة دولية على موقع "أفاز" العالمي، للمطالبة بإعفاء الوزير التجمعي من مهامه وتقديم اعتذار للشعب المغربي.