وفاة جزائري بسجن في سويسرا.. والجثمان ينتظر الترحيل

وجهت منظمة "هجرة الدولية" لحقوق الانسان، التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقرا لها، نداء للجالية العربية والاسلامية المقيمة في سويسرا والدول الأوروبية المجاورة كفرنسا والمانيا وايطاليا والنمسا، قصد مساعدة السلطات السويسرية في التحقق من هوية رجل جزائري متوفى في أحد سجونها.
وأوضحت المنظمة أن المتوفى من مواليد 1970 وقد وافاه الأجل في السجن المركزي (بوا ميرمي) بمدينة لوزان (العاصمة الاولمبية الدولية)، يوم الخميس 3 ماي الجاري، وهو لا يزال في مشرحة المستشفى الجامعي السويسري، مشيرة إلى أن أصله قد يكون من ولاية وهران، ويدعى العيد حزاتي أو هزاتي، ولا يتوفر على أوراق ثبوتية للتحقق من هويته ولا تملك السلطات السويسرية سبيلا للتواصل مع بعض أفراد عائلته قصد ترتيب إجراءات ترحيل جثمانه للجزائر ودفنه هناك عند أهله.
وأضافت المنظمة، أن هذه الحالة لها سابقاتها بالنسبة لبعض الدول العربية مثل الجزائر، إذ وجهت ذات المنظمة عام 2012، رسالة عاجلة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان وأخرى للسلطات السويسرية قصد الضغط على وزارة الخارجية الجزائرية للإسراع في ترحيل جثامين ثلاثة جزائريين ماتوا خلال تلك الفترة في سجون مقاطعتي "سانت قالن" و"أراو" بشمال سويسرا الناطقة بالألمانية.
كما راسلت في ذلك الوقت رفقة منظمات إنسانية أخرى، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حول قضايا تخص رعايا جزائريين، الاولى تتمثل في تماطل مصالح وزارة الخارجية وسفاراتها، في تسريح الوثائق الثبوتية للموتى الجزائريين قصد ترحيلهم من أوروبا عبر الخطوط الجوية الجزائرية، والأمر الثاني التعجيل بدفع ثمن ترحيل الموتى لشركة تأمينات خاصة أو عمومية، بحيث تعد الجزائر الدولة الوحيدة التي ترفض تسديد ثمن شحن جثث موتاها، مقارنة بجيرانها المغاربة كليبيا وتونس والمغرب، الذين تتولى دولهم ليس فقط تسديد ثمن ترحيل موتاهم بل تسدد حتى ثمن التذاكر لمرافق أو مرافقين من عائلة المتوفى.
من جهتها تسعى حاليا مع بعض الجمعيات الإنسانية والمساجد والمحسنين في بداية هذا الشهر الفضيل، قصد جمع ثمن تذكرة شحن الضحية الذي يقارب 6 ألف أورو، وفق المصدر ذاته.