المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان

طرحت وكالة التنمية الدولية، مجددا، يوم الأربعاء أمام مجلس حقوق الإنسان، معاناة العائلات المغربية التي طردت من الجزائر عام1975 ، داعية هذه الهيئة إلى تمكين هذه الجالية المغربية من استرجاع حقوقها المشروعة.
وذكر مندوب الوكالة في مداخلة خلال الجلسة العامة للدورة17 لمجلس حقوق الإنسان بأنه في عام1975 قامت الحكومة الجزائرية بطرد تعسفي، ودون سابق إنذار، ل45 ألف عائلة مغربية كانت تقيم بشكل قانوني على التراب الجزائري على مدى عقود من الزمن، مضيفا أن هذه العائلات دفعت ثمن النزاع السياسي بين المغرب والجزائر بخصوص الصحراء المغربية.
طرحت وكالة التنمية الدولية، مجددا، يوم الأربعاء أمام مجلس حقوق الإنسان، معاناة العائلات المغربية التي طردت من الجزائر عام1975 ، داعية هذه الهيئة إلى تمكين هذه الجالية المغربية من استرجاع حقوقها المشروعة.
وذكر مندوب الوكالة في مداخلة خلال الجلسة العامة للدورة17 لمجلس حقوق الإنسان بأنه في عام1975 قامت الحكومة الجزائرية بطرد تعسفي، ودون سابق إنذار، ل45 ألف عائلة مغربية كانت تقيم بشكل قانوني على التراب الجزائري على مدى عقود من الزمن، مضيفا أن هذه العائلات دفعت ثمن النزاع السياسي بين المغرب والجزائر بخصوص الصحراء المغربية.
وأوضح أنه تمت مصادرة ممتلكات هذه العائلات التي تم اقتيادها إلى الحدود تاركة وراءها ذويها وأقرباءها، كما تم حرمانها من مورد رزقها ، مشيرا إلى أنه لم يسلم من هذه المعاملة اللاإنسانية حتى المرضى.
وأشار المتحدث إلى أن توصيات لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الصادرة خلال بحث التقرير الذي تقدمت به الجزائر يومي27 و28 أبريل 2010 ، لم تجد طريقها للتطبيق إلى اليوم.
وذكر بأن هذه التوصيات تدعو الجزائر إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات المشروعة للعمال المهاجرين المرحلين أو منحهم تعويضات ملائمة، واتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل لم شمل العمال المغاربة المهاجرين مع أسرهم بالجزائر.
وقال ممثل وكالة التنمية الدولية «إننا نناشد مجلسكم الموقر التدخل لكي لا تظل هذه التوصيات حبرا على ورق، والسماح للجالية المغربية باستعادة حقوقها المشروعة» داعيا السلطات الجزائرية إلى أن تكون في مستوى التزاماتها الدولية وأن تجبر الضرر الذي تسببت فيه.
من جهة أخرى أثار المركز الديمقراطي الدولي ،وهو منظمة تضم أحزاب الوسط في أزيد من مئة بلد، يوم الأربعاء انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها « البوليساريو « في مخيمات تندوف بتواطؤ مع الجزائر.
ودعا ممثل المركز الديمقراطي الدولي المامي أهل أحمد في مداخلة خلال الدورة ال17 لمجلس حقوق الإنسان، المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة إلى الضغط على «البوليساريو» والجزائر من أجل حثهما على احترام القانون الدولي بهذه المخيمات.
وأبرز المتدخل أن الدولة الجزائرية التي تمول «البوليساريو» مسؤولة مثلها مثل هذا الأخير عن التجاوزات التي تحدث على ترابها.
وشدد المركز الديمقراطي الدولي بالخصوص على ضرورة إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، واحترام حقها في تقرير ما إذا كانت ترغب في البقاء بتندوف تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو العودة إلى المغرب أو الاستقرار بمكان آخر. كما طالب بحماية المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين بتندوف.
وندد المامي بالوضعية التي تعيشها هذه الساكنة المحتجزة على التراب الجزائري من طرف «البوليساريو « بمساعدة ودعم جيش هذا البلد.فساكنة المخيمات محرومة من ممارسة حقوقها الأساسية كالحق في الشغل والتعليم والرأي والتنقل، كما يشهد بذلك الترحيل القسري لمئات الأطفال في ظروف مأساوية، والتحويل المكثف للمساعدات الدولية والاعتقال التعسفي.
كما توقف المركز الديمقراطي الدولي عند حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الرئيس السابق لشرطة «البوليساريو» الذي أبعده هذا الاخير عن أطفاله الخمسة وزوجته لأنه أعرب عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب قصد تسوية النزاع حول الصحراء.