محامون مغاربة يراسلون رئيس السودان لإنقاذ طفلة من الإعدام

راسل محامون مغاربة الرئيس السوداني عمر البشير، لمطالبته بإنقاذ الطفلة نورا حسين حمد، المحكومة بالإعدام بعد إدانتها بقتل زوجها الذي طعنته دفاعا عن نفسها بعد أن دخل بها غصبا بمساعدة بعض أقاربه، حيث كانت قد اُجبرت من قبل والدها على الزواج وهي في سن ال16.
وأوضحت "شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الاعدام" في مراسلتها إلى البشير، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، أن الطفلة نورا التي لم تبلع بعد عقدها الثاني، توجد حاليا بالقرب من "المشنقة أو من حد السيف أو من طلقة الرصاص أو من حقنة السم لقتلها بسبب مقاومتها عنف مخلوق ذكر مفترس سال لعابه لما رأى الأنثى وخيل إلى نزواته أنها فريسة وأن مضغ لحمها متاح وحلال".
ونددت الشبكة بحكم الاعدام الصادر في حق الطفلة المذكورة، معتبرة أن الحكم "لا يشرف القضاة الذين اختاروا الانحياز لجانب مغتصبها لما أدانوها، بل بقرارهم أعطوا الإشارة والأذن لكي يصبح الاعتداء على النساء واليافعات منهن سلوكا مشهورا ومشروعا، ولتصبح كل مقاومة أو دفاع شرعي منهن ضد كل إكراه لهن على الزواج المبكر أو ضد اغتصابهم واللعب بشرفهن وحريتهن، يقابله عقابهن بالإعدام".
الشبكة المغربية قالت إن نورا حسين، "هي في ثقافة الانسانية وحضارة العصر ضحية لعدالتكم وضحية حكم العقل الجاهلي الظلامي وقانون السن بالسن وشريعة الثأر والتعذيب والعنف والتمييز، ولم تتمتع مطلقا حتى ببعض الحقوق التي تنص عليها المواد 27, 28, 31, 32, 33, 34 من دستور السودان ذات الصِّلة بالرضى في الزواج والمساواة والتمييز الإيجابي لصالح المرأة والحق في الحياة ومنع التعذيب وغيرها، وبذلك اختار القضاء إدانتها بعقوبة الإعدام إرضاء لثقافة استعباد المرأة".
وطالبت الهيئة ذاتها من رئيس الجمهورية، وطبقا لاختصاصاته المحددة بالمادة 58 من دستور السودان وبقواعد الإجراءات الجنائية، أن يأمر بإلغاء عقوبة الاعدام في حق نورا والعفو عنها وتوقيف كل متابعة ضدها، داعية الرئيس إلى "الالتحاق بركب الدول التي تحترم الحق في الحياة وذلك بإلغاء عقوبة الاعدام من دستور السودان ومن منظومته الجنائية، وهي العقوبة التي تصدرها محاكم بلدكم بالعشرات وتنفذ بأساليب متوحشة كل سنة، وتنتشر وتطبق كذلك وبكل الأسف في ربوع دول تنتمي لديار الاسلام ومنها دولة ايران والسعودية والعراق وباكستان وغيرها".
وشدد المحامون المغاربة في مراسلتهم التي بعثوها عن طريق سفارة السودان بالرباط، على ضرورة "وضع حد لعقوبات الرجم والجلد والشنق والصلب والتي تضع الإنسان أسفل من مرتبة الحيوان، وتنتهك قيم القانون الدولي لحقوق الانسان، وتحتقر ما ضحت من أجله الحركة الدولية لحقوق الانسان وأدت من أجله الثمن الغالي".
الشبكة التي يرأسها النقيب عبد الرحيم الجامعي، قالت إن "نورا حسين حمد لن تموت لأنها في حماية الانسانية وحماية الحقوقيات والحقوقيين من نساء ورجال عبر المعمور، ولن ينفذ في حقها حكم الاعدام، لأن رمال السودان روتها لدرجة الإشباع دماء ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ولم تعد بحاجة لدم نورا حسين، وروعَتْها روائح الجرائم ضد الانسانية التي وصلت أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وختمت الشبكة مراسلتها بتوجيه رسائل سياسية إلى رئيس السودان، مخاطبة إياه بالقول: "اسمحوا لنا أن نخبركم بأن عقوبة الإعدام ستنتهي وستزول ولو كره الحكام وحَمَلة سيوف القتل، وإلى حين اعادة الاعتبار للسيدة نورا حسين وإلغاء حكم الاعدام في حقها، نتمنى أن تزدهر حقوق الانسان في بلدكم ويحترم الحق في الحياة – والسلام"، حسب المصدر ذاته.
وكانت محكمة أم درمان بالسودان قد أصدرت، الخميس الماضي، حكما بالإعدام بحق المراهقة نورا حسين، بعد إدانتها بقتل زوجها الذي طعنته دفاعا عن نفسها بعد أن دخل بها غصبا بمساعدة بعض أقاربه، حيث أقر القاضي حكم الإعدام إثر رفض عائلة زوجها القتيل عبد الرحمن حماد الدية، فيما تملك هيئة الدفاع عن نورا أجل 15 يوما لاستئناف حكم الإعدام.
نورا ذات ال 19 عاما، أجبرت من قبل والدها على الزواج وهي في سن ال 16، إلا أنها أبت أن تدخل منزل الزوجية رغبة منها بمواصله دراستها والوصول لحلمها بأن تصبح معلمة، وقال محامو دفاع نورا فيما يتعلق بتفاصيل الحادثة، إنها هربت إلى بيت عمتها بعد أن حاول ذووها إجبراها على الزواج في سن مبكرة، ولكنها عادت لمنزل ذويها بعد ثلاثة أعوام، قبل أن يحتال عليها والدها ويعيدها إلى بيت زوجها.
وقام زوجها باستدعاء بعض أقاربه الرجال ليمسكوا بها ليغتصبها، وعندما حاول تكرار فعلته في اليوم التالي، طعنته نورا بسكين فأردته قتيلا، وهربت إلى بيت أهلها الذين سلموها إلى الشرطة، حسب محامي الدفاع، وأثارت قضية نورا الرأي العام وتفاعلت معها مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت على موقع "تويتر" حملة تدعو إلى إنصافها.
من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية حكم الإعدام، وقال نائب المدير الإقليمي للمنظمة سيف ماغانغو في بيان له: "يجب على السلطات السودانية إلغاء هذا الحكم الظالم، والتأكد من حصول نورا حسين حماد (19 عاما) على الحق بمحاكمة جديدة وعادلة"، معتبرا أن "نورا ضحية، والحكم الصادر ضدها قاس لا يمكن احتماله"، لافتا إلى أن "عقوبة الإعدام لا إنسانية وتمثل إهانة للمدانة، ولا تشير سوى إلى فشل السلطات السودانية في إدراك العنف الذي عانته المحكومة".