دور الوساطة الاجتماعية في التراجع عن الطلاق

إذا كان "الطلاق" أبغض الحلال إلى الله، فإن "التراجع عن الطلاق" أحب إلى الله قبل أن يكون أحب إلى الناس الذين يرتاحون لهذه النهاية الجميلة لقصة كانت ستكون سوداوية وبها سيهدم كيان أسرة هي نواة المجتمع.
"التراجع عن الطلاق" خطوة تحتاج إلى دعم لذلك لابد من تضافر جهود العاملين سواء في أقسام قضاء الأسرة أو في جمعيات المجتمع المدني والمجالس العلمية وكل المؤسسات ذات الصلة بمؤسسة الأسرة حتى يتم إنقاذها من التفكك.
ورغم عدم توفر إحصائيات خاصة عن حالات التراجع عن الطلاق يبقى تناول الموضوع ملحا مادام يسير في اتجاه إرساء التماسك الأسري بدل تفككه.
في هذا المقام يتناول "جديد بريس" دور المساعدين الاجتماعيين في أقسام قضاء الأسرة في "التراجع" والقضاة وغيرهم لتبقى الحاجة ملحة لمأسسة الوساطة الأسرية حتى تؤتي أكلها وتؤدي دورها في مد جسور التوادد والتراحم بين الأزواج حتى يسلكوا طريق "التراجع عن أبغض الحلال" ويبقوا متمسكين بحبل الرباط المقدس.
حبيبة أوغانيم
مساعي الأصدقاء
(م.ت) أم لطفلين كاد عشها الزوجي أن يشتت بسبب مشاكل منها ما هو عائلي ومنها ما هو بينها وبين زوجها، وبعد نقاشات ثنائية عديدة بينها وبين زوجها وصلا إلى حافة الطلاق لولا تدخل أصدقاء الزوج وصديقات الزوجة.
أكدت (م.ت) ل "جديد بريس" أنها لن تنسى هذا الجميل لأصدقاء زوجها وصديقاتها لأنها أدركت في نهاية المطاف أن المشاكل التي كانت تقلقها وتفجر الصراع بينها وبين زوجها هي مشاكل عادية تعانيها أغلب الأسر، إلا أن قلة تجربتها في الحياة هي وزوجها جعلتهما يستسلمان للهروب من الواقع عبر اختيار طريق الطلاق حتى يرتاح كل منهما حسب ظنهما المتواضع، لكن هيهات هيهات، النظرة ستختلف حين علم أصدقاء الزوج بالموضوع وأخبروا زوجاتهم ليتم التدخل حسب الجنس.
وبعد نقاشات وجلسات أثمر تدخل الأصدقاء ليعدل الزوجان عن فكرة الطلاق قبل الوصول إلى ردهات المحاكم.
مرت أكثر من ثلاث سنوات على الحادث وما تزال (م.ت) تتذكره ولا تكف عن شكر صديقاتها كلما سنحت الفرصة، وخاصة عندما يذكر موضوع الخلافات الزوجية.
دور المساعد الاجتماعي
أكد محمد حبيب مساعد اجتماعي بقسم قضاء الأسرة بالرباط، أن "دور المساعد الاجتماعي في ما يخص موضوع التراجع يتمثل في شيئين أساسيين أولهما الوساطة الأسرية عبر إصلاح ذات البين التي غالبا ما ننجح فيها"، وأوضح أنها تكون قبل التقاضي، مبرزا أن نسبة النجاح قد تصل إلى 80 بالمائة نظرا لحياد المساعد الاجتماعي ونظرا لتراجع دور التدخل العائلي في الصلح، ونظرا أيضا لبساطة بعض المشاكل، والأمر الثاني هو القيام بالصلح بعد انتداب القضاة للمساعدين الاجتماعيين إذ يقومون بالصلح عبر إقامة جلسات تتسم بالصعوبة نظرا لرؤية الشعب المغربي للجوء للقضاء ونظرا للعقلية الذكورية بالخصوص حتى أننا خلصنا إلى خلاصة مفادها أن "القضاء يورث البغضاء" أو ما يصطلح عليه رواد المحكمة "قسم القضاء على الأسرة وليس قسم قضاء الأسرة".
وشدد المتحدث على أن المساعي بين الزوجين المتخاصمين يجب أن يتم قبل اللجوء إلى القضاء لأن هذه المساعي تؤتي أكلها، وهنا الدور خصوصا على جمعيات المجتمع المدني والمجالس العلمية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة بموضوع الأسرة وتماسكها.
وأشار محمد حبيب إلى أن وزارة العدل والحريات قامت بتقييم لعمل المساعدة الاجتماعية عبر ورشات ومواد نظرية إلا أن نتائجه ما تزال في الرفوف.
دور القاضي
أكد محمد حبيب أن دور القاضي في التراجع يتجلى في إقامة الصلح وهناك ملفات ينجح فيها القضاة في تدبير الصلح ليتم التراجع عن الطلاق رغم ضيق الوقت وكثرة الملفات المعروضة عليهم. وهناك من القضاة من يستعينون بمجلس العائلة أو الحكمين والتراجع يكون بكثرة في الملفات التي يكون فيها الاتفاق والتراضي.
اختلاف الخطاب
وأوضح المتحدث نفسه أن أسباب الإقدام على طلب الطلاق تختلف من حالة لأخرى لذلك يختلف الخطاب مع الفئات الوافدة على قسم قضاء الأسرة كما أن هناك عقليات تحتاج إلى خطاب دون غيره، أضف إلى ذلك اختلاف المستوى الثقافي والاجتماعي وغيره من الاختلافات التي تستدعي تكييف الخطاب مع الحالات.
وشدد المتحدث على أن الخطاب يبقى محايدا، كما أنه ليس هناك نموذج واحد لمخاطبة الأزواج، ويجب توظيف الخطاب من أجل تحسين التواصل بين المستفيدين.
نجاح التراجع
وذكر مصدر من قسم قضاء الأسرة بالرباط ل "التجديد"، أن بعض حالات التراجع عن الطلاق لا تعني انتهاء المشكل ورجوع المياه إلى مجاريها، بل إن هناك بعض الأزواج الراغبين في الطلاق يلجؤون إلى الطلاق للشقاق نظرا لكونهم لم يفلحوا في الطلاق الاتفاقي أو لأسباب قد تكون مبنية على عدم اتفاقهم على بعض الشروط الموضوعة من قبل شركائهم.
وأضاف المصدر أن نجاح التراجع يستدعي إشراك فاعلين آخرين من خارج المحكمة من قبيل المجالس العلمية التابعة لوزارة الأوقاف ومتخصصين في العمل الاجتماعي والاقتصادي حتى يتم تناول الموضوع تناولا شموليا ويكون طرح التراجع على المقبلين على الطلاق مقنعا بالأدلة.
مأسسة الوساطة
دعا محمد حبيب ضمن توصياته من أجل إنجاح التراجع وإعلاء نسبته إلى "مأسسة عمل الوساطة الأسرية عبر التنصيص عليها قانونا، وتعميمها لتشمل جمعيات المجتمع المدني بشكل جلي أكثر مما هي عليه الآن حتى تساهم في الوساطة ولا أقول الصلح لأن الصلح يكون بعد اللجوء للقضاء، خصوصا وأن العقلية المغربية تأبى التراجع في حالة لجوء أحد الطرفين للقضاء، ونظرا لكون عملية الصلح لا تتم بالمستوى المطلوب نظرا لضيق الوقت المخصص لها من قبل القضاة بسبب كثرة الملفات". وأشار إلى أن خطة إصلاح منظومة العدالة تتضمن التنصيص على مأسسة الوساطة الأاسرية لكن متى يتم تنفيذ ذلك.
وذكر المتحدث أن مدينة تمارة مثلا تعرف التنسيق بين قسم قضاء الأسرة والمجلس العلمي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ودعا حبيب أيضا إلى تفعيل مهام المساعدة الاجتماعية وإزاحة الغموض عنها على مستوى أقسام قضاء الأسرة، كما دعا إلى التكوين والتكوين المستمر للمساعدين الاجتماعيين وتبادل التجارب مع دول عربية أخرى.
ومن جانبها، شددت إيمان لعوينة رئيسة جمعية المستقبل للأسرة والشباب بإقليم النواصر على أن المجتمع عليه أن يؤسس ويمأسس ويخلق ويبدع كافة الآليات الممكنة من أجل المحافطة على التماسك الإجتماعي من خلال التماسك الأسري، مشيرة إلى أن مؤسسة الوساطة الأسرية غدت ضرورة ملحة اجتماعيا بعد أن أصبح الجميع مؤمنا بكون الثروة الحقيقية لأي مجتمع ما، هي الثروة البشرية ويجب تنميتها وتأهيلها بالتعليم والتدريب وصقل القدرات وتعزيز المهارات..
وأضافت المتحدثة في مقال لها بعنوان "الوساطة الأسرية ودورها الأساس في التماسك الاجتماعي" أن "التماسك الاجتماعي أصبح شرطا أساسيا لتحقيق الرخاء لجميع أبناء المجتمع الواحد، و الأسرة هي المحضن الأساس لبناء الإنسان وتنشئته تنشئة سليمة، في القرية أم في المدينة علينا جميعا، أن نسعى للمحافظة على تماسكها واستقرارها لأن بقاء المجتمع رهين ببقائها".
ودعا منتدى الزهراء للمرأة المغربية في مذكرة قدمها بشأن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي نص عليه دستور 2011 في الفصل 169 إلى مأسسة جهود الوساطة الأسرية، كما دعا مركز دعا مركز السكينة للإرشاد الأسري بتمارة أيضا في مذكرة تخص الموضوع المذكور إلى العمل على تفعيل المادة 82 من مدونة الأسرة المتعلقة بمسطرة الصلح بمأسسة جهود الوساطة الأسرية، وحدد من بين أهداف المجلس: دعم الاستقرار الأسري ورصد الاختلالات التي تعيقه.
ويشار إلى أن المجلس الحكومي أخيرا صادق على مشروع قانون رقم 14-78 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، الذي جاء تفعيلا لمقتضيات الفصلين 169 و171 من الدستور.
مهنة المساعدة الاجتماعية
أوضح محمد حبيب أن: "المساعدة الاجتماعية القضائية هي مهنة جديدة في قطاع العدل بالمغرب كان الفوج الأول من المساعدين الاجتماعيين القضائيين سنة 2010 بعد الذين أجروا مباراة فتحتها وزارة العدل في وجه الطلبة المتخرجين من المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، والطلبة خريجي الجامعات حاملي الإجازة المهنية تخصص المساعدة الاجتماعية، وذلك في إطار تأهيل 10 آلاف فاعل مهني في العمل الاجتماعي.
ففي المباراة الأولى فاز فقط 30 فردا من الإناث بقي منهن 24، ثم في المباراة الثانية التي التحق بها حتى الذكور حوالي 100 فرد سنة 2011 وبعد ذلك هناك فوج سنة 2013 ليكون المجموع ما بين مائة ومائتي مساعد اجتماعي موزعين على أقسام قضاء الأسرة على مجموع التراب الوطني.
شعبة المساعدة الاجتماعية أتت في إطار شراكة بين وزارة العدل والمنظمة الدولية للإسكان والمرأة، وكانت في البداية فقط في خمسة محاكم نموذجية من المملكة منها بنسليمان وسلا طنجة وإنزكان.
المساعدون الاجتماعيون تم تعيينهم في مختلف أقسام قضاء الأسرة وتختلف مهامهم حسب احتياجات المحكمة التي يوجدون فيها، وبالنسبة لقسم قضاء الاسرة بالرباط مثلا يقوم المساعد الاجتماعي بمهام من قبيل الوساطة والصلح والبحوث الاجتماعية حول زواج القاصر والبحوث حول الكفالة للأطفال غير المهملين وتتبع الأطفال في حالة الكفالة، إضافة إلى الاستقبال الوظيفي داخل المرفق".
وذكر حبيب أن التنسيق بين المساعدين الاجتماعيين يتم فقط بينهم بشكل فردي وليس مؤسسي، كما أنهم لا يتوفرون على دليل.